كشفت دراسة مسحيّة عن الأجور في قطاع التأمين أن متوسط دخل الموظف في هذا القطاع يبلغ 414 دينارا بحرينيا، وذكرت الدراسة التي أجراها النقابي ميرزا سعيد من نقابة التأمين أن نسبة البحرنة في القطاع الذي يقدّر إجمالي العاملين فيه بـ 15 ألفا و612 فردا بلغت 63 في المئة.

وبيّنت الدراسة أن إجمالي عدد العاملين في قطاع المؤسسات المالية والتأمين شكّل قرابة 15 ألفا و612 فردا في العام 2005، منهم 8 آلاف و954 بحرينيا، موزعين إلى 6 آلاف و182 ذكور بواقع 69 في المئة، مقابل ألفين و772 إناث بواقع 31 في المئة، وشكّل عدد العاملين في قطاع المؤسسات المالية والتأمين حوالي 13.3في المئة مقارنة بجملة العاملين في القطاع الخاص في العام 2005. أما إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين فبلغ ألفا و3 أفراد، منهم 632 بحرينيا، ومنه يستنتج ان نسبة البحرنة في القطاع لا تتعدى 63 في المئة.

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط الرواتب والأجور الشهرية في القطاع الخاص انخفض إلى 210 دينارا في العام 2006 مقارنة بـ 221 دينارا في العام 2002، بيد أن متوسط الرواتب والأجور الشهرية للبحرينيين سجّل نموا بنسبة 61.7 في المئة في العام 2006 مقارنة بعام 2002 وفقا للإحصاءات الرسمية.

وأكدت الدراسة أن الدراسات المستقلة أوضحت أن مستويات الأجور شهدت نموا في كل قطاعات اقتصادات دول مجلس التعاون، وأشارت إلى أنه بينما ارتفعت الأجور في البحرين خلال الإثني عشر شهرا (مارس 2006 - فبراير 2007) بنسبة 13 في المئة فقد ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 19 في المئة.

وتهدف الدراسة بحسب سعيد إلى «تبيان الضرورات الملحة لتحسين أجور العاملين في قطاع التأمين في ظل تآكل القيمة الحقيقية للأجور في ظل ما تشهده المملكة من معدلات تضخم غير معهودة، مع تسليط الضوء على فقدان العاملين في هذا القطاع للكثير من الامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم من العاملين في القطاع المالي».