أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بيانا صحافيا تعليقاُ على ما نشرته «الوسط» يوم الأحد الموافق 30 سبتمبر/ أيلول 2007 ضمن تحقيق عن توقع ارتفاع بعض أنواع الرز خلال العام المقبل بنسبة 60 في المئة. قالت فيه: «بالإشارة إلى ما ورد في التحقيق فإن وزارة الصناعة والتجارة متمثلة في إدارة حماية المستهلك تود أن تتقدم بالتقدير الجزيل لصحيفتكم على ما نقلته عن جهود الوزارة الحثيثة بتوجيهات وإشراف مباشر من وزير الصناعة والتجارة وخصوصا خلال الفترة الماضية وقبل وبعد حلول شهر رمضان الكريم من خلال الزيارات الميدانية التفقدية لأسواق المملكة بهدف الوقوف على أوضاع السوق المحلية والتأكد من توافر كل المستلزمات وبأسعار متفاوتة، وأخيرا لتفادي وقوع أية حالات غش تجاري أو احتكار أو تلاعب في الأسعار استغلالا للمواسم الحالية حرصا على مصلحة المستهلكين».

وأضافت «أما على صعيد ما ذكر في التحقيق عن تذبذب أسعار بعض السلع الموجودة في السوق، فمن خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك ورصد وتحليل الأسعار فإنه يمكنها التأكيد أن السوق حققت استقرارا كبيرا وخصوصا بالنسبة الى سوق الخضراوات والفواكه. أما بالنسبة لما ذكر عن ارتفاع أسعار بعض أنواع الأرز فهذا يرجع إلى عملية العرض والطلب بالإضافة إلى الجفاف الذي أصاب معظم المناطق الزراعية ما اثر سلبا على كميات الإنتاج من المحاصيل الزراعية على وجه الخصوص، وعلى رغم ما ذكر من عوامل اقتصادية عالمية في التحقيق عن سبب غلاء أسعار الأرز إلا انه من الصعب التكهن باستمرار ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل لأنه من المحاصيل التي تعتمد على المناخ بالدرجة الأولى ما يصعب عملية تخمين كم الإنتاج وبالتالي السعر، هذا بالإضافة إلى انه من الصعب أيضا تحديد احتياجات الدول الأخرى وإقبالها وبالتالي احتمال تغير آلية العرض والطلب ما يؤثر بالتأكيد على تحديد الأسعار».

وأردفت الوزارة «مع احترامنا الشديد إلا أن طرح موضوع ارتفاع سعر سلعة معينة وعنونته بعناوين مثيرة وتكهنات متفاوتة بنسب مئوية غير مبنية على أرقام حقيقية من شأنه أن يثير مخاوف المستهلكين ويدعو بهم إلى التهافت على الأسواق وشراء كميات كبيرة خوفا من شحها وارتفاع أسعارها، ما يزيد من حدة الأزمة ويساعد على ارتفاع أسعارها. وبناء على ما تقدم فإن وزارة الصناعة والتجارة تود طمأنة المستهلكين وتأكيد توافر كل السلع بأسعار متفاوتة ولا يوجد ما يدعو للقلق وان كل ما يذكر عن ارتفاع الأسعار ما هو إلا تكهنات وتخمينات قد تصيب وقد تخيب وان الوزارة قد أخذت على عاتقها مراقبة الأسواق لضمان توافر كل الاحتياجات وانسب الأسعار».