صرح الوكيل المساعد لوزارة العمل جميل حميدان أن وزارة العمل ماضية في برنامجها لتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى استفادة نحو 16 ألف بحريني من رفع الحد الأدنى إلى 200 دينار، إلا انه أكد في الوقت ذاته أن وزارة العمل لا تستطيع أن تفرض شيئا على الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص.

جاء ذلك في الندوة التي استضافها مجلس النائب جلال فيروز عن تحسين الأجور والمزايا للقطاع الخاص والمتقاعدين، وشارك فيها إضافة إلى وكيل وزارة العمل المساعد الخبير الاقتصادي حسين المهدي وعدد من رؤساء النقابات العمالية.

ومن جانبه كشف المهدي وجود نحو 33 ألف مواطن دخلهم أقل من 200 دينار، ونحو 30 ألف مواطن يعيش على المساعدات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، وجلهم من العاملين في القطاع الخاص. وأفصح عن مؤشر انخفاض شديد في نسبة العاملين البحرينيين في القطاع الخاص من الثلث في العام 2000 ليصل إلى دون الخمس في عام 2006، مشيرا إلى أن من إجمالي 360 ألف عامل هناك فقط 72 ألف عامل بحريني، وذكر أن هذا مؤشر خطير وينعكس سلبا على توطين الوظائف ويتناقض مع وجود نحو 20 ألف بحريني عاطل عن العمل.

وعزا المهدي سبب هذا الخلل الكبير إلى عمل الكثير من شركات القطاع الخاص على الربح الأقصى، وهي تعمل في سوق صغيرة محدودة كثيرة التنافس، وتواجه رسوما عالية، فتجلب عمالة أجنبية رخيصة الأجور لكي توسع أكثر هامش الربح، وأضاف أن على القطاعين العام والخاص إقامة دائرة مستديرة لمناقشة هذه الأوضاع والوصول إلى حلول تجنب الاقتصاد عملية التناقض المستمرة المتفاقمة، بأن تتحول القطاعات العامة المهيمنة على الثروة إلى مشاركات عامة واسعة.

وفي مداخلة لصاحب المجلس النائب جلال فيروز أكد أن نواب كتلة الوفاق سيواصلون مساعيهم نحو زيادة رواتب الموظفين المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص، غير أنه أبدى امتعاضا من تأخر آليات تطبيق صرف الزيادة على رغم تقديم الوفاق رؤية عملية عن ذلك لرئاسة مجلس الوزراء.

وصرح فيروز أن كتلة الوفاق تعتزم تقديم مقترحين بقانون خلال دور الانعقاد الثاني أحدهما لرفع أجور القطاع الخاص والآخر لرفع أجور المتقاعدين، وأضاف أنه يأمل في أن يتوجه جزءٌ من فائض الموازنة نحو عمال وموظفي القطاع الخاص وللمتقاعدين بشكل علاوة معيشة بحيث تخفف من التناقض بين معيشة قسم من السكان وقسم آخر، فتصل لهم مكآفات كمكافآت القطاع العام وكعلاوة وزيادات مقترحة من الحكومة تساهم فيها ويساهم فيها القطاع الخاص كذلك.

وصرح فيروز بأن كتلة الوفاق صاغت مشروعا لتعديل قانون الضمان ضد التعطل بأن تتحمل الحكومة استقطاع الـ 1 في المئة بدلا عن المواطن، وأنه يدعو النواب للمشاركة في دفع 2 في المئة من رواتبهم لدعم صندوق العمل.

ومن جانبه صرح الخبير المهني المسئول عن ملف تحسين الأجور أحمد الخباز أن برنامج تحسين الأجور تمكن حتى الآن من رفع أجور ما لا يقل عن 14 ألف عامل بحريني ولايزال العمل جاريا في هذا الإطار، إذ تأمل الوزارة أن تنتهي من رفع أجور جميع البحرينيين في القطاع الخاص بنهاية العام الجاري، وهو الموعد الذي سبق أن أعلنته عند إطلاقها هذا البرنامج كمرحلة ثانية من المشروع الوطني للتوظيف.

كما تداخل خلال الندوة النائب عبدعلي محمد حسن مبينا ان هناك وعودا غير مفعلة من الحكومة لتوظيف مئات الخريجين الجامعيين الذين طال انتظارهم للوظائف.