مّدد قاضي تجديد الحبس يوم أمس (الاثنين) حبس سبعة متهمين يعملون مديرين في شركة طيران الخليج خمسة أيام إضافية على ذمة القضية.

يشار إلى أن النيابة العامة حققت مع المتهمين السبعة بالإضافة إلى شخص ثامن وهو مدير لأحد الفروع بإحدى الدول الخليجية تم الإفراج عنه يوم أمس الأول (الأحد) من دون توجيه أية اتهامات إليه.

أما المتهمون السبعة فتمت مواجهتهم بالشكوى المقدمة ضدهم وبالمستندات والأوراق، وبعدها أصدرت النيابة العامة قرارها بحبسهم احتياطيا مدة سبعة أيام على ذمة التحقيق.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام المتهمين السبعة بتزوير فواتير ومستندات بشأن انتدابهم من قبل شركة طيران الخليج للسفر إلى المملكة العربية السعودية مدة أسبوعين من الزمن على نفقة الشركة، وبعد انتهاء المدة المقررة تم تمديد الفترة لأسبوعين آخرين قيل إن المتهمين دفعوا خلالها مصروفات إعاشتهم من جيبوهم الخاصة، وعند عودتهم إلى البلاد تقدموا بفواتير وإيصالات عما دفعوه من أموال، وموضوع التهمة ينصب في مدى صحة تلك الفواتير والأوراق من عدمه.

... و30 يوما آخر لمسئول شركة «أسري»

قرّر قاضي تجديد الحبس يوم أمس (الاثنين) تمديد فترة حبس متهم شركة «أسري» مدة 30 يوما إضافيا، أتى ذلك بعد أن انقضت فترة الحبس الاحتياطي المقررة من قبل النيابة العامة المحددة بسبعة أيام. وكان المتهم تقدم إلى النيابة العامة بخطاب يطلب فيه الإفراج عنه.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهم ثلاث تهم، أولاها استخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بالشركة وتبديد أموال الشركة، بالإضافة إلى الاشتراك مع المدير المالي للشركة الهارب في تبديد الأموال، ومنح عمولات لأفراد، إلا أن المتهم أقر بالتهمة الأولى وأنكر التهمتين الأخريين.

أما رئيس النيابة العامة بمحافظة المحرق أسامة العوفي فصرح آنذاك بأن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في قضية التجاوزات المالية الحاصلة في الشركة العربية لإصلاح السفن (أسري)، واستجوبت المتهم في القضية الذي اعترف بقيامة باختلاس 37 ألفا و433 دينارا بحرينيا، وعليه أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس المتهم سبعة أيام على ذمة القضية، ومازال التحقيق جاريا.

الحواج: طلبنا رفع التحفظ على أموال وممتلكات أسرة «متهم ألبا»

تقدمت وكيلة المتهم الثاني في قضية فساد شركة «ألبا» المحامية فاطمة الحواج يوم أمس الأول (الأحد) بخطاب إلى المحكمة المختصة تطالب فيه برفع الحجز والتحفظ على أموال وممتلكات موكلها وزوجته وأبنائه، معللة ذلك بأن الحجز مخالفٌ للقانون.

وقالت الحواج لـ «الوسط»: «تقدمنا بتظلم إلى المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس الأول (الأحد) نطلب فيه رفع الحجز عن أموال وممتلكات المتهم الثاني في ألبا وزوجته وأبنائه، وشفعنا الطلب بمجموعة من المستندات التي قدمناها إلى المحكمة التي تدل على أن أموال زوجة المتهم من ناحية الذمة المالية منفصلة تماما عن ذمة زوجها، وأن جميع ممتلكاتها وأموالها سابقة على التحاق زوجها بالعمل في شركة ألبا».

وأضافت «كما تقدمنا بمجموعة من المستندات التي تفيد بأن ممتلكات موكلي سابقة على التحاقه بالعمل في الشركة، وأنه رجل يقوم باستثمارات في مجال العقارات، وأن جميع ممتلكاته المتحفظ عليها من قبل الوحدة المنفذة ليس لها علاقة بالأموال التي تدعي النيابة العامة أنه قام باختلاسها، إضافة إلى أن جميع موجوداته وممتلكاته تفوق كثيرا المبلغ المدعى (1.2 مليون دولار) على افتراض أن هذا المبلغ المقسم على المتهمين الاثنين، إذ النيابة العامة لم تقدم الدليل على من الشخص الذي قام بتسلّم هذا المبلغ كعمولات، وأن جميع أمواله مشروعه كما طالبنا برفع الحجز التحفظي عن راتبه التقاعدي الذي لا يجوز للوحدة المنفذة أن تأمر باحتجازه أو التحفظ عليه لأنها أموال معلومة المصدر».

وأوضحت «لو افترضنا أن المحكمة أدانت المتهمين فليس لها الحق أن تصادر - كعقوبة تكميلية - أية أموال أو ممتلكات للمتهم إلا في حدود المبلغ موضوع التهمة الذي لا يتجاوز 300 ألف دينار».

ورأت الحواج أنه «لا يجوز للوحدة المنفذة (وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية) والنيابة العامة أن تتحفظ على جميع أموال موكلي لأنه لن يشملها حكم المصادرة»، وقالت: «لهذا طلبنا من المحكمة رفع الحجوزات عن أمواله وأبنائه، علما أن القانون لا يعطي للوحدة المنفذة (جرائم غسيل الأموال) حق الحجز أو التحفظ على أموال أبنائه غير القُصّر، وبالتالي تكون الوحدة المنفذة والنيابة العامة خالفتا القانون بالحجز على أموال أبنائه الرُشّد، علاوة على أن جميع هذه المستندات المقدمة إلى المحكمة تؤكد براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه لإثباتنا أن جميع ممتلكاته مشروعة، وإن كان قانون غسيل الأموال يلزم المتهم بإثبات أن أمواله مشروعة مخالفا بذلك أحكام أو النص الدستوري المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إلا أننا تمكنا من تقديم الأدلة إلى عدالة المحكمة التي تشير إلى أن جميع موجوداته أموال مشروعة».

وانتهت الحواج إلى أنها تنتظر حاليا تحديد المحكمة جلسة للتظلم لكي يبت القضاء كلمته في هذا الموضوع.