رفض دولة الكويت وسلطنة عُمان الاعتراف بشهادات بعض الجامعات الخاصة في البحرين، كشف حقيقة مرة، وهي أنه لا توجد رقابة على مخرجات التعليم، وأن السوق أصبحت مفتوحة بصورة لم يعد معها المعنيون قادرون على ضبط معايير الحصول على رخصة لافتتاح جامعة خاصة. البرامج التي تقدمها الجامعات الخاصة باهظة الثمن، وتتطلب في كثير من الأحيان اقتراض آلاف الدنانير من المصارف لنيل الماجستير أو الدكتوراه وحتى البكالوريوس، وبالتالي ما عسى المرء أن يفعل بعد أن قطع نصف المشوار وبات قاب قوسين أو أدنى من التخرج وأنفق الأموال الطائلة ومن ثم اكتشف أن الجامعة التي يدرس فيها غير معترف بها؟

وزارة التربية والتعليم مطالبة اليوم بإعطاء تطمينات للمواطنين وجبر خواطرهم، بتشديد الرقابة على الجامعات الخاصة - تحديدا تلك غير المعترف بها - وعمل زيارات مفاجئة لفصولها ومختبراتها للتأكد من سلامة وضعها الأكاديمي والقانوني، فقد عاش الناس هلعا لم يسبق له مثيل وهم يعيشون على وقع أنباء عدم الاعتراف ببعض الجامعات، ما يهدد مستقبل أبنائهم وبناتهم.

علينا أن نعترف بأن الجامعة الوطنية (جامعة البحرين)، غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من طلبة الثانوية العامة الذين حدثت طفرة في أعدادهم، بعد توجيهات عاهل البلاد بخفض الرسوم إلى 120 دينارا، والحال كذلك بالنسبة لمعهد البحرين للتدريب. وعليه ليس هناك من سبيل سوى تجديد الثقة في الجامعات البديلة.