جاء في مقال أسامة عبدالله أن الوضع الاقتصادي سيكون «من أبرز القضايا المؤثرة في تحديد خيارات الناخب الأميركي، وفي هذا الصدد، يرى مدير مركز السياسات في جامعة فرجينيا لاري ساباتو أن الاقتصاد المحلي أكثر أهمية لمستقبل بوش من الشأن العراقي، فالوضع الاقتصادي الجيد داخل أميركا يمكن أن يعوض الفشل في العراق، لكن النجاح في العراق لا يعوض الفشل الاقتصادي في أميركا».

أمام الحزب الجمهوري الذي يمثله الرئيس الأميركي الحالي بوش في الفترة المتبقية من رئاسته مأزقان، هما الاقتصاد والعراق، فأميركا تشهد ركودا اقتصاديا مصحوبا ببطالة ضمن ما يسمى بالدورة الاقتصادية التي تمر بها الاقتصادات الرأسمالية كل بضع سنوات، أي ركود فانتعاش فركود، لكن الناخب الأميركي يهتم أولا وقبل كل شيء بالحصول على الوظيفة وهو أمر طبيعي، فإذا لم ينتعش الاقتصاد الأميركي فإن الحزب الجمهوري سيدخل الانتخابات الرئاسية بسجل سيئ، ما يزيد فرص الحزب الديمقراطي بالفوز في الانتخابات المقبلة. وأبرز المتنافسين فيه السيناتور هيلاري كلينتون عن ولاية نيويورك، والسيناتور الشاب باراك أوباما عن ولاية إلينوي.

ويضيف المقال «يواجه الاقتصاد الأميركي خطرا كبيرا بسبب مشكلة الديون الداخلية والخارجية. فمن جهة يواجه مشكلة الديون الضخمة المستحقة للمستثمرين الأجانب الذين قاموا باستثمار أموالهم في الولايات المتحدة ذات الاقتصاد المزدهر وسوق الأوراق المالية المنطلقة. ومع تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي وتدهور ربحية البورصات الأميركية يخشى على الاقتصاد الأميركي أن يجد نفسه أمام مأزق الديون».

كما ارتفع الدين العام الفيدرالي بشكل كبير جدا منذ العام 2001 وذلك بسبب العجز الكبير في الموازنات السنوية الفيدرالية ويتراوح عجز الموازنة الفيدرالية سنويا نحو 400 مليار دولار. وارتفع إجمالي الدين العام للولايات المتحدة من 57 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2001 إلى ما يقارب نسبة 62.5 في المئة من الناتج المحليّ الإجمالي العام 2004 حتى وصل إلى أعلى مستوياته 5ر65 في المئة (965ر8 تريليون دولار) في العام 2007 بسبب تزايد النفقات، وخصوصا نفقات الحرب في العراق. ومن المتوقع أن يسمح المشرعون الأميركيون للحكومة بتجاوز الخط الأحمر - أي 8.965 تريليون دولار - حتى تستطيع تسديد التزاماتها نحو مشتري سندات الخزانة الأميركية».

ويمضي المقال في إلقاء المزيد من الأضواء على مفاصل الأزمات التي تعصف بالاقتصاد الأميركي، فيقول: «من أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد الأميركي العجز المتزايد فى الميزان التجاري، إذ بدأ العجز في الميزان التجاري الأميركي (سلع وخدمات) منذ العام 1971، و قد بلغ وفق أرقام وزارة التجارة الأميركية في العام 2005 مبلغ 723.616- مليار دولار أميركي، وهو رقم قياسي جديد في العجز التجاري الأميركي وأسوأ بنحو أكثر من 25 في المئة من العجز المحقق في العام 2004. وتشير الارقام إلى أنّ العجز في الميزان التجاري بلغ في العام 2006 الرقم (763.6) مليار دولار أي بزيادة نحو 40 مليار دولار عن العام 2005. وتتصدّر الصين قائمة الدول التي يميل الميزان التجاري لصالحها في مواجهة الولايات المتّحدة؛ إذ بلغ عجز الأخيرة أمام الأولى في العام الماضي 2006 الرقم (232.5) مليار دولار بعد أن كان (201) مليار دولار».

لقد تنفس البيت الأبيض وإدارة الرئيس جورج بوش الصعداء، مع صدور بيانات نمو الاقتصاد الوطني للربع الثاني من العام 2007، إذ أظهرت المؤشرات أن البلاد حققت أفضل أداء لها منذ عام تقريبا، مع بلوغ نسب النمو 3.4 في المئة بعد نتائج مخيبة للربع الأول، كانت الأسوأ منذ هجمات 11سبتمبر/ ايلول، وتعززت النتائج الاقتصادية الأميركية بفعل سلسلة عوامل، في مقدمتها تزايد تصدير القطاع الصناعي إلى الخارج وارتفاع الإنفاق الحكومي في الداخل. غير أن أثر تلك النتائج لم ينعكس على جميع شرائح المجتمع، إذ سجلت البيانات تراجع الإنفاق العام بسبب ازدياد أسعار الوقود التي باتت تستهلك قسما كبيرا من موازنة الأسرة، إلى جانب القلق السائد جراء الأنباء التي تشير إلى إمكان ارتفاع تكاليف القروض العقارية والصناعية وتدخل المصرف الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة.

وسرعان ما تلقف الرئيس الأميركي جورج بوش، الذي تراجعت شعبيته بفعل حرب العراق، هذه النتائج، وتوجه نحو الشعب الأميركي في بيان خاص السبت بالقول: «أريد من جميع المواطنين النظر مليا إلى اقتصادنا.. إنه اقتصاد كبير، وقوي، ومرن». غير أن السيناتور الديمقراطي، شارلز شومر، رد على مواقف بوش بوصف التحسن الاقتصادي الأخير بأنه واحة مؤقتة مبديا خشيته من أن تؤدي حال عدم الاستقرار التي تعاني منه قيم الرهن إلى ضرب القطاع العقاري الذي يقود الاقتصاد. وبالنظر الى التقديرات التي عرضها التقرير، فإن النمو الأميركي سيسجل العام 2008 نموا بمقدار 0.8 في المئة ليصل إلى 2.8 في المئة، وإن كان ذلك دون مستوى العام 2006 الذي سجل 3.3 في المئة.

ترى هل بدأ العد العكسي لأيام الجمهوريين في البيت الأبيض؟ وهل ستعصف رياح الاقتصاد المتردي بسفنهم في الانتخابات المقبلة؟