قائمة طويلة من القضايا بانتظار المترشحين لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة، فهناك قضايا مثل الهجرة وما يتعلق بها، والحرب في العراق، ومطاردة أشباح الإرهاب، وزواج المثليين، والحلول المقترحة لمواجهة مشكلة البطالة في بعض الولايات... إلخ.

وعلى رغم ما تحظى به أي من تلك القضايا من أهمية لدى المواطن الأميركي، فإنه يبدو أن الملف الاقتصادي بالمعنى الشمولي للمسألة هو الذي سيكتسح كل القضايا الأخرى، وسيتصدر القائمة من دون أي منازع.

هذا ما يؤكده مقال من حلقتين للكاتب أسامة عبدالله، نشرهما موقع تقرير واشنطن (). إذ يرجح ذلك المقال كفة الملف الاقتصادي في الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة على سواها من القضايا الأخرى بما فيها الوجود الأميركي العسكري في العراق. بل يربط بين ثقل ذلك الوجود في توازنات القوى الانتخابية بما يكلف الخزينة الأميركية من أعباء مالية.

ويرجع المقال ذلك إلى «الاختلالات المؤثرة التي يواجهها الاقتصاد الأميركي، نتيجة السياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية الحالية، وتأثير ذلك على الوضع المعيشي للمواطن الأميركي، إذ اهتم كل مرشح في حملاته الانتخابية بتوضيح الآليات التي سيعتمد عليها في مواجهه هذه الاختلالات».

وقبل نقل ما جاء في ذلك المقال من حجج لابد لنا من القول إن الاقتصاد الأميركي يواجه أزمة طاحنة. هذا ما تؤكده التقارير القادمة من هناك التي يلخصها بشكل مكثف ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية في تقرير لها من واشنطن بثته في مطلع أغسطس/ آب 2007، وتؤكده أقوال مجموعة من الإقتصاديين الروس الذين استعانت بهم نوفوستي لإلقاء المزيد من الأضواء على ذلك الاقتصاد الذي بدأ يفقد الكثير من ديناميكيته.

يقول تقرير نوفوستي: «قد تعجز حكومة الولايات المتحدة الأميركية في مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل عن تسديد التزاماتها أمام الدائنين حول العالم إذا لم يسمح البرلمان الأميركي لها بزيادة حجم الدين العام في أسرع وقت.

وارتفع إجمالي الدين العام للولايات المتحدة من 57 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2001 إلى ما يقارب 65,5 في المئة (8,965 تريليونات دولار) في العام 2007 بسبب تزايد النفقات، وخصوصا نفقات الحرب في العراق. ومن المتوقع أن يسمح المشرعون الأميركيون للحكومة بتجاوز الخط الأحمر - أي 8,965 تريليونات دولار - حتى تستطيع تسديد التزاماتها نحو مشتري سندات الخزانة الأميركية».

والأمر الذي يقلق موسكو من هذا التدهور هو خوف الخبراء الاقتصاديين الروس من انعكاس ذلك سلبا على موسكو، فهناك احتمال كبير من أن تتأثر روسيا أيضا بارتفاع الدين العام للولايات المتحدة وخصوصا أنها تعد من مقتني سندات الخزانة الأميركية، ويشخص الخبير الاقتصادي الروسي يفغيني ياسين هذه الحال بالقول: «إن ارتفاع الدين العام الأميركي نذير شؤم، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة احتياطي البلدان الأخرى من النقد الأجنبي.»

وفي السياق ذاته يحذر خبير اقتصادي روسي آخر هو فلاديمير تيخوميروف من هذه الحال غير الصحية التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي، بالقول: «إن ارتفاع الدين العام الأميركي يدل على أن هناك مستثمرين يؤمنون بأن الولايات المتحدة تقدر على تسديد التزاماتها، ولهذا فإنهم مستعدون لشراء سندات الدين للحكومية الأميركية»

ومع ذلك فإن الكثير من المصارف المركزية تتوجه إلى خفض نسبة السندات الأميركية إلى إجمالي احتياطي بلدانها من العملات الأجنبية. فلقد انخفضت حصة الأوراق النقدية الأميركية في احتياطي روسيا، مثلا، من العملات الأجنبية مما يقارب 80 في المئة في العام 2002 إلى ما يقارب 49 في المئة اليوم.

تتفق مع هذا التشخيص هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فنراها تحذر من أن جزءا رئيسيا من المشكلة يتمثل في «أن الولايات المتحدة تعيش خلف مواردها المالية وهذا حقيقي للشعب الأميركي وللحكومة. فعلى مستوى القاعدة نجد أن المدخرات الشخصية للتقاعد شهدت رواجا. ووصل الانفاق في هذه الأثناء إلى مستويات كبيرة. وقد أثير المتسوقون بتخفيضات الضرائب وبصناع السياسة الذين يرونهم الدافعين الأساسيين للنمو الاقتصادي.

وبالفعل يقدر انفاق المستهلك بنحو 70 في المئة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. ويعتمد النمو الاقتصادي أيضا على سهولة الوصول إلى ديون منخفضة. فقد تضخم عبء الديون الخاصة ووصل إلى 9,7 مليارات دولار بما يعادل نحو 85 في المئة من الناتج الاقتصادي في البلاد أو اجمالي الناتج المحلي.