لايزال الحديث عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مستمرا حتى الآن، وخصوصا أن أكثر المواد الغذائية التي نالها نصيب كبير من الغلاء هي التي اعتدنا على تناولها كل يوم وهي الخضراوات والفواكه، لكننا الآن تجاوزنا ذلك الحديث لنصل إلى كل ما يحيط بالمواطن البحريني بدءا بالمواد الغذائية والاستهلاكية واللوازم المدرسية، ومرورا بالملابس التي نجد منها ما هو ذات جودة منخفضة وأسعار مرتفعة في بعض المجمعات التجارية، والأثاث، والسيارات التي نجد أفضل من البعض منها في المواصفات وبأقل الأسعار في دول مجاورة، وصولا إلى إيجار العقارات والأراضي التي بات الحصول عليها أمرا شبه مستحيل لدى البحريني.

وأزمة ارتفاع الأسعار، التي يبدو أن إيجاد حلّ لها صار حلما للطبقة الفقيرة في البحرين، يحكمها طرفان الحكومة والبعض من التجار، الذين تغلفت قلوبهم فأصبحت قاسية على إخوانهم المواطنين من الطبقة الفقيرة - ذلك إن أحسوا بمشاعرهم ورضوا بهم إخوانا لهم-.

أمامنا الآن معادلة واقعية لا يمكن تجاوزها لطالما نتعايش معها يوما بيوم وهي: ارتفاع غير طبيعي في الأسعار + تدنٍ في الأجور = فقراء مهشمون وأثرياء بلا حدود. المعادلة السابقة لا يتطلب حلها جهودا كبيرة أو علماء في الرياضيات، لأنها فقط بحاجة إلى إدراك حقيقي من قبل الجهات المعنية بها للتعرف إلى حجم «المصيبة» التي أصابت البحرينيين