خلافا لما عليه الحال مع مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لا يبدو أن الإدارة العليا في شركة نفط البحرين (بابكو) جادة في محاربة التجاوزات المالية والإدارية. نورد في هذا المقال جانبا من التجاوزات المالية التي حدثت في بابكو كما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005.

مبنى المحافظة الجنوبية

كشف التقرير عن دفع مبلغ ضخم وغير واقعي لتحويل مبنى النادي الصحي في الشركة إلى مقر (مؤقت) للمحافظة الجنوبية. من جملة التجاوزات تم إرساء عقد المقاولات على إحدى الشركات بطريقة الإسناد المباشر على رغم بلوغ قيمة العقد خط عشرة آلاف دينار. تخضع بابكو إلى قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية للعام 2002 بخصوص المشاريع التي تبلغ قيمتها 10 آلاف دينار حدّا أدنى.

والأهم من ذلك, زادت القيمة المتوقعة لأعمال الترميم من 377000 دينار إلى أكثر من مليون ونصف مليون دينار بحجة إضافة أعمال جديدة مثل توسيع رقعة البناء وتشييد مواقف جديدة خاصة لمرتادي المحافظة وتخصيص مساحات إضافية لأغراض التشجير. ربطت بابكو المسألة برمتها بطلب عاجل من الديوان الملكي.

ضعف أنظمة الرقابة

كما كشف التقرير عن ضعف أنظمة الرقابة الداخلية بإدارتي التدريب والتطوير والموارد البشرية فيما يخص منح بعثات دراسية، فقد تبين أن بابكو منحت بعثات دراسية لأبناء المديرين وحتى من أبناء غير الموظفين للدراسة في جامعات خارج البحرين بكلفة عالية بناء على توجيهات صادرة عن جهات عدة وخصوصا رئيس مجلس الإدارة.

وبين التقرير عدم وجود لوائح للابتعاث إلى الخارج أصلا مثل تحديد موازنة لبعثة كل طالب (علينا أن نعي أن بابكو واحدة من أقدم الشركات في البحرين ومع ذك تعاني من نقص في الأنظمة واللوائح).

على سبيل المثال, تم ابتعاث طالب لدراسة العلوم الاكتوارية في جامعة تمبل بالولايات المتحدة بموافقة رئيس مجلس الإدارة بتلفة قدرها 190 ألف دولار (تقريبا 72 ألف دينار). كما تم إرسال طالب آخر إلى الدراسة في معهد امبريال كولج في لندن بموافقة الرئيس والعضو المنتدب بكلفة فاقت 100 ألف جنيه إسترليني، وتم إرسال طالب آخر للمعهد نفسه لدراسة الهندسة الميكانيكية باعتماد من الرئيس التنفيذي بكلفة قدرها 32 ألف جنيه إسترليني.

بدورها بررت بابكو إرسال الطلاب إلى الدراسة بوجود برنامج منذ مدة طويلة لمساعدة موظفي الشركة ماليّا وخصوصا ذوي الاحتياجات الوظيفية وذلك في إطار مسئوليتها الاجتماعية نحو موظفيها، كما فسرت الشركة إرسال طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة التزاما منها بخدمة المجتمع والعمل الخيري.

شراء سنوات خدمة

أيضا كشف التقرير عن قيام الشركة بشراء سنوات خدمة افتراضية (تراوحت بين 12 و 14 سنة) لثلاثة من كبار موظفيها المتقاعدين أوالذين على وشك بلوغهم سن التقاعد بقيمة إجمالية قدرها 464 ألف دينار.

حدث كل ذلك بموجب موافقة رئيس الإدارة على مذكرة مرفوعة من الرئيس التنفيذي للشركة (بينهم الرئيس التنفيذي نفسه)، وعزت بابكو التصرف إلى أن الموظفين الثلاثة خدموا الشركة أكثر من 40 سنة لكن بلغت مدد اشتراكهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أقل من 29 سنة.

ختاما نرى لزاما التعامل مع بابكو كما هو الحال مع ألبا وربما أكثر شدة نظرا إلى عدم وجود تعاون من قبل الشركة في الكشف عن المتجاوزين. يشار إلى أن بابكو، المملوكة بالكامل إلى حكومة البحرين تسيطر على القطاع النفطي الذي بدوره يعد شريان الحياة لاقتصادنا الوطني