انتشرت في البحرين خلال السنوات الماضية جامعات خاصة تمنح درجات البكالوريوس وفوق البكالوريوس أيضا، وهذا توجه حميد لتنشيط قطاع التعليم الخاص، وخصوصا أن كثيرا من الخليجيين يفضلون السفر إلى البحرين، والعيش فيها فترة من الزمن.

غير أن ضعف الرقابة على المستوى الأكاديمي للتعليم العالي خلق أزمة حاليا في الكويت، وهناك الآن عدد غير قليل من الكويتيين الدارسين في الجامعات البحرينية الخاصة، وعدد منهم تخرج وعاد إلى الكويت ليفاجأ بأن الشهادات غير معترف بها من قبل المسئولين عن التعليم العالي في الكويت.

الكويتيون لديهم مستوى محترم من التعليم الجامعي، وقدرة البحرين على اجتذاب الكويتيين تتطلب منا أن نحافظ على سمعة البحرين، والمحافظة على سمعة بلادنا تتطلب وجود جهاز رقابي قادر على القيام بدور التفتيش على الجامعات الخاصة والتأكد من حصول هذه الجامعات على المستوى المطلوب من أية جامعة تقدم شهادة البكالوريوس.

لا يمكننا أن نلوم وزارة التعليم العالي الكويتية عندما ترفض الاعتراف بأية شهادة تصدر من أية جامعة خاصة، فما أكثر تلك الجامعات التي تنتشر على أساس التجارة البحتة من دون احترام للقيم والمستويات الأكاديمية المعتبرة دوليا... وكثيرا ما ترسل رسائل الكترونية بصورة عشوائية تعرض شهادات البكالوريوس والماجستير وحتى الدكتوراه، وهذا يفسر كيف يختفي شخص ما لمدة سنة أو سنتين في إحدى المناطق التجارية ويعود بشهادة دكتوراه. وهذا مالانريده لبلادنا، ولانود رؤية انتشار شهادات مرفوضة من وزارة التعليم العالي الكويتية أو غير الكويتية.

إننا نطالب المسئولين عن التعليم العالي في البحرين بتوظيف جهة مستقلة، حتى لو كانت شركة عالمية (غير قابلة للبخششة)، تزور كل الجامعات الخاصة في البحرين للاطلاع على البرامج والمختبرات والأساتذة المستخدمين في الجامعات الخاصة، وأن يصدروا تقريرا يخبرنا جميعا عن مستوى كل جامعة، وفيما إذا كانت شهاداتها معترفا بها عندما نقارنها بالمناهج المعترف بها دوليا.

إن هذا لايعني ان الجامعات الخاصة حاليا متهمة في أدائها، لأنه لا يوجد ما يثبت ذلك، ومن حق هذه الجامعات أن تعرف إذا كانت شهاداتها معترفا بها أو لا، ويمكن لهذه الجامعات أن تتحمل تسليط مراقبين على أدائها، وذلك أفضل لها من رفض شهاداتها مستقبلا، وخصوصا أن الطلاب من دول الخليج يزدادون إقبالا على البحرين. وعلينا أن نتصور ماذا سيحدث لو رفضت الجهات الرسمية السعودية الاعتراف بشهادات بعض جامعاتنا الخاصة والأثر الذي سيحدثه ذلك عليها. إن صفارة الإنذار انطلقت من الكويت، وعلى المسئولين التحرك سريعا لمعالجة كل ما يتعلق بالتعليم العالي في البحرين