من المؤسف أن نسمع بعض التصريحات بشأن مستشفى ميلاد الذي تأسس برأس مال بحريني - إيراني مشترك، وعندما اكتمل المستشفى (في القضيبية) مع خمسين سريرا واستعدادات طبية متطوّرة، وذلك قبل تسعة أشهر، فوجئ أصحاب المشروع بأنهم لا يستطيعون افتتاحه، لا بسبب فني، ولا بسبب قانوني، ولا بسبب أية مخالفة ضدهم.

الحكاية مؤسفة وتبيّن كيف ولماذا تراجعت البحرين في قطاعات عدّة، واستثمرت تراجعنا دول الجوار لاسيما دبي، التي التقطت كل الاستثمارات الإيرانية وكل المشروعات التي يتم تعطيلها لأسباب سياسية، ومع الأسف لا تبدو منطقية.

المستثمرون الإيرانيون لم يكونوا يودّون المجيء إلى البحرين، وكانت نيّتهم التوجه إلى دولة الإمارات، وخصوصا أن الجهات الاستثمارية هناك طلبتهم، والجهات الإماراتية كانت أيضا ستوفّر المبنى بالمجان، وكل ما تريده الأجهزة والخبرات الإيرانية.

ولكن حظّ المستثمرين الإيرانيين كان سيّئا، إذ إنهم تجاهلوا العرض الإماراتي، وقام أحد الوجهاء البحرينيين بإقناعهم أن بإمكانه الحصول على رخصة لهم وخصوصا أنه على صلة بالجهات العليا.

جاء الإيرانيون برأس مالهم، وأيضا دفعوا أموالا إضافية (أسهم مجانية لمن يسهل لهم الحصول على الرخصة)، وتحمّلوا المعاناة الشديدة وجاءوا إلى البحرين، واجتمعوا مع المسئولين في وزارة الصحة، وحصلوا على الترخيص الأولي، وشكّلوا الشركة باسم «المستشفى الإيراني التخصصي»، واستأجروا مبنى في القضيبية منذ سنة ونصف، وكان المبنى شققا سكنية، وصرفوا عليه مليوني دينار وحوّلوه إلى مستشفى حديث بخمسين سريرا، وأعدوا العدة بأجهزة متطوّرة، وخصوصا في مجال جراحة العيون وعلاج الأورام وغيرها من الأمراض التي توجد في البحرين ولكن البحرينيين يذهبون إلى إيران بسببها (من أجل العلاج).

اكتمل كل شيء في يناير/ كانون الثاني 2007، واستعد المؤسسون للإعلان عن الافتتاح، إلا أن الصدمة الكبيرة كانت تجاهل وزارة الصحة، وتسويف الوعود، من دون معرفة السبب، سوى أنه تسرب إليهم أن القرار ليست له علاقة بجوانب فنية. ثم كان وصول السفير الإيراني الجديد مناسبة للإعلان عن قرب افتتاح المستشفى، الأمر الذي أثار أوساطا معينة وجعلها تبدأ حملة ضد المستشفى.

لا أدري إلى متى هذا التسييس؟ ولماذا سمحت الجهات الرسمية للإيرانيين في البداية إذا كانت ستمنعهم لاحقا؟ ثم لماذا لا تعوضهم هذه الجهات الرسمية وتفسح المجال لهم للذهاب إلى بلدان أخرى غير البحرين بدلا من كل هذه البهدلة؟