الخبر الأول:

ألقت النيابة العامة القبض على الوزير (...) ووجهت إليه تهمة اختلاس مبلغ 12 مليون دينار، كان قد اختلسها من موازنة وزارته أثناء توليه منصبه، هذا ولم يستطع الوزير إنكار التهم الموجهة إليه من قبل النيابة خصوصا بعد الكشف عن مستندات قاطعة تدل على تورطه في قضايا فساد عديدة.

الخبر الثاني:

سحب مجلس النواب بالإجماع الثقة من الوزير (...) وذلك بعد استجواب لم يستمر سوى أربعة أسابيع، إذ بدا موقف الوزير محرجا من الجلسات الأولى للاستجواب التي كان عاجزا خلالها عن رد التهم الموجهة إليه، الأمر جعل كلمة النواب واحدة، تاركين نزاعاتهم الطائفية، وخلافاتهم السياسية وراء ظهورهم، ومصممين على اجتثاث جذور الفساد، ومحاربة الفاسدين.

الخبر الثالث:

أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى حكما بالسجن بمدد تراوحت بين السبعة والخمسة عشر عاما في حق 27 مسئولا بينهم وكلاء ووكلاء مساعدون ومديرون من وزارات مختلفة، وذلك بتهمة سوء استغلال المنصب، واختلاسات مالية تصل إلى ملايين الدنانير.

الخبر الرابع:

أجمع مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق في أدائهم الرقابي، لأنهم لم يقوموا إلا بإسقاط ثلاثة وزراء خلال دور كامل، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع وعودهم «الثورية» التي أطلقوها قنابل صوتية في آذان الناخبين، ويتجه النواب إلى تضمين تقريرهم توصية بإسقاط المزيد من الوزراء الفاسدين، والكشف عن المزيد من قضايا الفساد التي نخرت عظام الوطن نخرا، ونزفت خيراته نزفا.

الخبر الخامس:

استيقظ كاتب تلك الأخبار السارة من نوم عميق غط فيه بعد وجبة الإفطار، لأنه أكثر من أكل «الهريس» و»القيمات» و»الثريد»، وعلم بأنه كان يحلم حلما يراود الكثير من الناس حتى وهم في حال اليقظة، يراودهم في أن يفتحوا يوما من الأيام أعينهم على حشد من الفاسدين في قفص الاتهام وبئس القرار.

كان حلما ولكن سمو ولي العهد وعد بأن يتحقق هذا الحلم عندما كشف اللثام عن حملة ضد الفساد أكد أنها «لن تستثني أحدا» وباركها بـ «تصميم أكثر من أي وقت مضى على مواجهة الفساد وإساءة استخدام المنصب العام».

أجمل ما في هذا الحلم أن سمو ولي العهد يشارك الناس فيه بـ «تصميم» وهو أمر كفيل بأن يجعل حلم محاربة الفساد حقيقة، لذلك فإن الجهات المعنية معنية بالمضي قدما في استئصال غدد الفساد، من مواقع القرار فهم للأسف كثر عشعشوا وعمروا والمال العام لهم كماء البحر كلما شربوا منه ازدادوا عطشا.