تستحق الحملة ضد اعتقال المفسدين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) كل الدعم والتأييد. فقد تناقلت وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية خبر القبض على مدير سابق وموظف بخصوص تلقي عمولات من إحدى الشركات الأجنبية المتعاملة مع (ألبا).

نورد في هذا المقال جانبا من التجاوزات التي حدثت في الشركة كما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005.

الخط الخامس

رصد التقرير تصرفات مثيرة فيما يخص تنفيذ مشروع خط الإنتاج الخامس بقيمة 1,7 مليار دولار (642 مليون دينار)، حقيقة القول كانت الشكوك تحوم حول المبلغ الكبير لإنتاج 300 ألف طن متري فضلا عن إنشاء محطة خاصة للكهرباء. وأتذكر كلاما لأحد المصرفيين المرموقين قوله إنه كان من الأفضل توزيع هذا المبلغ الكبير لغرض إنشاء عشرات المصانع الصغيرة والمتوسطة بدلا من تبذيره في مشروع واحد.

يمكن الزعم بأن التجاوزات كانت هي السمة البارزة في هذا المشروع الضخم منذ البداية، فقد تم إرساء عقد تنفيذ الأعمال الهندسية وعمليات المشتريات والإدارة الشاملة للمشروع على شركة «بكتل» الأميركية في العام 2002. وبعد الترسية قامت الشركة بإجراء دراسة هندسية لتقدير الكلفة بشكل دقيق مقابل حصولها على أتعاب قدرها 3,3 ملايين دولار.

من جهة أخرى, قررت ألبا تنفيذ المشروع بطاقة إنتاجية قدرها 336 خلية وليس 288 خلية كما كان مقترحا في البداية الأمر الذي زاد الكلفة التقديرية للمصهر من 932 مليون دولار إلى 1006 ملايين دولار، لكن تمكنت «بكتل» من تحقيق فوائض في المشروع بقيمة 182 مليون دولار، وبحسب العقد, جاز لشركة «بكتل» الحصول على 25 من قيمة الوفورات أي أكثر من 46 مليون دولار. بمعنى آخر, استحوذت شركة «بكتل» على حصة الأسد من النفقات المتعلقة بالمشروع المكلف أصلا.

ليس من المستبعد حصول بعض الأفراد على عمولات لقاء تقديمهم خدمات متميزة في تنفيذ مشروع إنتاج الخط الخامس. نتمنى أن يتم الكشف عن المجرمين وإدانتهم وإلزامهم بإرجاع المبالغ التي حصلوا عليها ظلما وعدوانا.

لجنة التحوط

حتى الأمس القريب, اشتهرت ألبا ببيع منتجاتها بطريقة غريبة، الأمر الذي يفسر جانبا من حدوث تجاوزات مالية وإدارية. كانت تباع المنتجات بواسطة لجنة الشراء والتسويق والتحوط , بيد أنه تم حل اللجنة في شهر يونيو/ حزيران من العام 2006 وتحويل صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، فقد كشف التقرير عن عدم وجود سياسة واضحة وموثقة للتسعير الأمر الذي ربما فتح الباب أمام حدوث حالات للفساد المالي.

من جهة أخرى, كشف التقرير عن وجود ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية بإدارتي المواد والخدمات المركزية بالشركة مثل قبول عطاءات من موردين بعد تاريخ الإقفال، كما اشتهرت الشركة بترسية أوامر الشراء على الموردين الأقل سعرا، هناك الكثير من الأمثلة المثبتة في تقرير ديوان الرقابة المالية عن ضعف الرقابة الداخلية.

يشار إلى أن حكومة البحرين تمتلك 77 في المئة من أسهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بينما تعود 20 في المئة «سابك» للاستثمار الصناعية في المملكة العربية السعودية و 3 في المئة لشركة «بريتون اينفستمنتس» الألمانية. وعليه فإن الشعب البحريني هو المالك الحقيقي لهذه الشركة وبالتالي يجب أن يكون على علم بالتجاوزات التي حدثت ومازالت تحدث فيها. باختصار تعتبر ألبا أهم مؤسسة صناعية في البحرين بدليل استحواذها على نصف الصادرات غير النفطية.