أمر محسوم يتمثل في ان الدول الرياضية المتقدمة تتعامل مع الرياضة بصورة احترافية كاملة إذ لا مجال للمجاملات لأن القواعد والقوانين هي التي تحكم العمل الرياضي حاله حال العمل الاقتصادي أو السياسي فالرياضة هناك هي صناعة وليست هواية كما هو معمول به لدينا.
عملية التعاقد وفسخ العقود في الدول الأوروبية تتم بكل يسر وسهولة وفق الشروط الجزائية الموضوعة، فالمدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينهو الذي فسخ تعاقده مع نادي تشلسي اللندني بالتراضي كما قال الطرفان سيحصل على 18 مليون جنيه إسترليني كتعويض لفسخ العقد، وهذا المبلغ الذي جاء بتسوية هو أقل مما كان سيحصل عليه لو كانت الإقالة تعسفية من جانب تشلسي!
في الموسم الماضي سبق أن صرح مورينهو بعد اشتداد خلافاته مع مالك فريق تشلسي الملياردير الروسي ابراهوموفيتش بأنه لا يمانع في إقالته من تدريب الفريق لأن ذلك سيحوله إلى مليونير، كما أنه سيحصل على وظيفة جديدة مع فريق لآخر في فترة قصيرة!
مورينهو كان يهدد حينها بالشرط الجزائي الموجود في عقده مع تشلسي والذي يضمن له تعويضه بملايين الجنيهات في حال تمت إقالته.
هذه العقود في الدول الأوروبية لا تضمن فقط حقوق المدربين أو اللاعبين وإنما تضمن حقوق الأندية أيضا التي بإمكانها الحفاظ على لاعبيها ومدربيها من إغراءات الأندية الأخرى من خلال الشروط الجزائية التي تضعها لحماية تعاقداتها.
فنادي خيتافي الاسباني ولأجل فسخ تعاقده مع المدرب الألماني شوستر لصالح نادي ريال مدريد حصل على تعويض تجاوز النصف مليون يورو وهو ما نص عليه عقده مع المدرب في حال استقال الأخير.
النادي هناك بامكانه الاحتفاظ بمدربيه ولاعبيه النجوم أو يحصل بدلا منهم على تعويض كبير يمكنه من إبرام تعاقدات جديدة وعلى مستويات أكبر.
أما لدينا فالصورة مقلوبة حتى على مستوى المنتخبات الوطنية وليس على مستوى الأندية فقط، فمدرب منتخبنا ستريشكو استقال وهرب من دون أن يتمكن أحد من محاسبته، ومدربين آخرين دوخوا اتحاداتهم من أجل أن يقيلوهم ويحصلوا على الشرط الجزائي.
وحال أنديتا سيكون بلا شك أسوأ بكثير من حال الاتحادات الوطنية في ظل أن الأمور تسير على البركة ومن دون رؤية قانونية واضحة، فمدرب الأهلي التونسي لطفي رحيم ترك الأهلي وهو في معسكره في الكويت وهرب إلى تونس شاكرا الأهلي على حسن ضيافتهم تاركا إياهم يصارعون الوقت لأجل الحصول على مدرب جديد بعد أن خسروا الكثير ماديا ومعنويا.
هناك في أوروبا والدول المتقدمة رياضيا كل شيء بثمن ولا يوجد شيء يُعطى بالمجان، أما لدينا في الرياضة المحلية فالصورة معكوسةٌ تماما لأننا دائما ما نستنسخ الظواهر السلبية من الغرب وليس الإيجابية، حتى أننا استخدمنا التجنيس الرياضي في أسوأ صوره ومن دون أي قوانين أو اشتراطات كما هو معمولٌ بها دوليا، ومع ذلك نحتج بأننا نقلد الدول المتطورة في التجنيس وهذا كذبٌ في وضح النهار وفي شهر الصيام!
إقرأ أيضا لـ "محمد عباس"العدد 1845 - الإثنين 24 سبتمبر 2007م الموافق 12 رمضان 1428هـ
