البحريني عندما يضطر إلى قبول العمل في القطاع الخاص لعدم وجود شواغر وظيفية وتضخم البطالة، فإنه في الغالب يبدأ من الصفر، وإذا ما سنحت له الفرصة فإنه يترقى بعد سنوات ليصل راتبه إلى حد معقول بالنسبة إلى قناعته وبساطة مطالبه، وغير مقبول في مقابل الطفرة الغريبة في الأسعار. المهم، أن هذا المواطن عندما يرغب في تغيير وظيفته لسبب من الأسباب، فعليه أن يقبل بالراتب الجديد حتى وإن كان أقل مما كان يتقاضاه في السابق، على اعتبار أنه غير مصنف ضمن درجات ورتب كما هو الحال بالنسبة إلى الموظف الحكومي، وفوق هذا كله لا يحظى بالزيادات ولا تمسه التحسينات التي تجرى على الرواتب، لأنه محكوم عليه بالشقاء و(المرمطة).

وزارة العمل عندما قطعت شوطا في المشروع الوطني للتوظيف، واجهت مشكلة كبيرة تتمثل في رغبة العاطلين بالعمل إما في السلك العسكري أو في وظائف حكومية، على رغم وجود شواغر كثيرة مسجلة لديها في القطاع الخاص، ولم تدرك أن الدولة هي من لعبت دورا في توجه هؤلاء، بتعاملها الانتقائي مع الموظف الحكومي على أنه من الصفوة والآخرين ما دون ذلك.

الكثير من الأجهزة الحكومية تشكو من الترهل الوظيفي، وبالتالي هناك حاجة إلى ضخ العمالة في القطاع الخاص الذي ينمو بشكل مطرد، ولكن كيف سيتحقق ذلك وفئة من المواطنين تشعر بالغبن والظلم على مستوى زيادة الرواتب؟