الفساد لا يحتاج إلى محاضرات ولا إلى شعارات للقضاء عليه... كل ما نحتاجه يتمثل في تطبيق القانون على أي شخص - مهما كان - قام بممارسة فاسدة، وينتهي بذلك معظم أنواع الفساد.

فالفساد السياسي؛ أي سوء استخدام السلطة بهدف تحقيق مكاسب شخصية، واعتماد مختلف أساليب الرشا والمحسوبية والابتزاز واستخدام النفوذ لتحويل الملك العام إلى ملك خاص والتحايل والمحاباة وغسيل الأموال، وغيرها من جرائم الفساد المعروفة لا تحتاج إلى مزيد من التوضيح، وكل ما تحتاجه تنفيذ حكم القانون بهدف ردع من تسول له نفسه التلاعب بالثروات العامة والأمانات خدمة لمصالحه الشخصية.

ولقد اعتبر البنك الدولي مصيبة «الفساد» أخطر تحدٍّ يواجه التنمية المستدامة في أي بلد، والفساد يقوض النظام السياسي والدستور، فضلا عن الديمقراطية، ويغير مسرى السياسة من إدارة الصالح العام إلى إدارة المصالح الخاصة.

ولكي تمنع المجتمعات المتحضرة آفة الفساد من نخر إمكانات البلاد والعباد، فإنها تلجأ إلى تعزيز ثقة الناس بالقانون، وبقدرة آليات ووسائل تنفيذه للوصول إلى الفاسد. كائنا من كان. وبمجرد أن تتركز هذه الفكرة وتتأكد عمليا فإن الفساد يتبدد ويبدأ قطار التنمية، وتتوسع الإمكانات، ويعم العدل.

لقد اجتمع قادة العالم في قمة الأمم المتحدة في نيويورك في العام 2000، وأقروا أهداف الألفية الثالثة، وحددوا العام 2015 لتحقيق أهداف ملموسة في ثمانية مجالات، ومن تلك المجالات «المشاركة في التنمية». وتتطلب المشاركة في التنمية إقامة الحكم الصالح، ويقوم الحكم الصالح على عدة دعائم أساسية تأتي في مقدمتها القدرة على مكافحة الفساد.

البنك الدولي بدوره يتولى إصدار المؤشرات السنوية التي توضح مدى تقدم أو تأخر الدول في المؤشرات الكثيرة التي تصب في تحقيق أهداف الألفية الثالثة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتستشف مؤشرات البنك الدولي تقدم أو تأخر أي بلد من خلال فحص وتقييم الظروف التي تؤدي إلى الفساد... ومن دون شك، فإن البلدان التي ترتكز فيها السلطات بيد أشخاص ومجموعات لا يمكن - من الناحية العملية - مساءلتهم، فإن ذلك لا يؤدي فقط إلى انعدام الديمقراطية وإنما انخفاض المستوى المعيشي، وتهرؤ البنيات التحتية، وصعود نجم الفئات الأنانية التي لا تبدع إلا في أساليب النهب والسلب من المال العام، بينما يتم تخريس أصحاب الكلمة الحرة. وعليه، فإن أملنا في أن تستمر حملة مكافحة الفساد التي أطلقت في الأيام الأخيرة، ونأمل أن لا تتوقف، حتى لو كان من سيناله العقاب أي شخص اعتقد أنه محصن من سلطة القانون.