أكثر من نصف القوى العاملة البحرينية تعمل في القطاع الخاص، فعوضا عن شح الوظائف في القطاع الحكومي، التي يهدر الفرد سنوات من عمره قد تصل إلى خمس سنوات وأكثر بانتظار الالتحاق بإحداها، فإن الكثيرين يجدون في «الخاص» متنفسا لطاقاتهم الإبداعية التي قد يقتلها الروتين والإجراءات الرسمية المعهودة في «الحكومي»... وهذه الفكرة تعد بحد ذاتها فرصة للحكومة للدفع بالراغبين في العمل باتجاه الجهة المضادة، على الأقل للتخفيف من حمل العاطلين عن كاهلها.

لكن، ماذا قدمت الحكومة لهؤلاء لتشجيعهم فعلا على الانخراط في «الخاص»؟... مجرد تطمينات يفندها الواقع بأن غالبية الوظائف الجديدة يوفرها «الخاص» وليس «العام»، وفي ذلك فرصة للتطور والترقي أكثر منه في «الحكومي»... كلام «ما يؤكل عيش»، فالمواطن في النهاية ينظر إلى المزايا الممنوحة له، التي ستمكنه من «العيش بسلام» مع نفسه ومع من حوله إن استطاع سد جوعهم وأمن لهم الحياة الكريمة. وهذا ما لا يتوافر «الخاص» عليه، لو تمت مقارنته بـ «الحكومي» ومزاياه.

المواطن «بده يعيش»، وفي سبيل ذلك من الممكن أن يتخلى عن الكثير من طموحاته وأحلامه، فإن كان سيجد باب «الخيرات» مفتوحا على مصراعيه أمام «الحكومي» ومغلقا في وجهه، وإن كان سيتساوى مع «العام» في «الخصومات» وسيتميزون عليه في «الزيادات» كيف له أن يحشد همته للالتحاق بالمؤسسات الخاصة، وخصوصا لو جوبه بشبح ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة؟!