شهد الأسبوع الماضي الكشف عن قضيتي فساد، إحداهما في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ثبت فيها تورط المديرين السابق والحالي للتسويق في الشركة، والأخرى كشفها مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) التي تم على إثرها إيقاف اثنين من موظفي الشركة.

ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أشاد بالجهود التي تمت في كشف التجاوزات المالية في شركة (ألبا) وتقديم المتسببين فيها إلى القضاء العادل.

وإشادة سموه تؤكد أن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح في البناء الإقتصادي وتعزيز سمعتها محليا ودوليا، وأن هناك توجها رسميا لدى القيادة العليا في البلاد لمحاربة الفساد.

الفساد في ألبا وأسري تم الكشف عنهما وفي طور معالجتهما، غير أن الفساد في شركات أخرى لا يزال بحاجة لمن يكشف عنه، وما يروى من هنا وهناك عن الفساد في شركة نفط البحرين «بابكو» وشركة طيران الخليج وغيرها من الشركات يعني أن هناك حاجة للبحث والتدقيق فيها، فليس هناك دخان من دون نار. أعتقد أن الآوان قد آن لأن تتجاوز الجهات المعنية خططها في الكشف عن مواطن الفساد في الشركات، لتشمل المؤسسات الحكومية والوزارات، خصوصا وأن «المال السائب يعلم السرقة»، وربما تعامل الحكومة بجدية أكثر مع توصيات مجلس النواب بشأن تقارير ديوان الرقابة المالية من شأنه أن يسهم في توجه الحكومة للكشف عن مواطن الفساد في كل مؤسساتها العامة والخاصة واقتلاعها من جذورها.