الغبن... الظلم...التهميش، وغيرها من الكلمات تتقافز أمام مرأى المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص، وهم يلتمسون التجاهل الرسمي لمطالبهم بمساواتهم في زيادة الرواتب مع أقرانهم العاملين في القطاع العام والعسكري والمعلمين. عدم تعميم الزيادة على جميع المواطنين، يثير نقمة الكثيرين على اخوانهم وأخواتهم الذين يعملون في وظائف حكومية، وهي مسألة تؤثر على العلاقات الاجتماعية والأسرية داخل الأسرة الواحدة، فكيف سيكون الحال بالنسبة للمجتمع والوطن؟

البونس عندما فكر فيه النواب في الدورة السابقة، منح للقطاع الحكومي، كما لو أن من أنتخبهم هم العاملون في ذلك القطاع فقط، فيما دولة الكويت سبقتهم آنذاك بتعميم البونس على جميع الكويتيين بما فيهم من هو في بطن أمه وعلى مشارف الخروج إلى الدنيا.

الغضب الشعبي يتزايد يوما بعد الآخر، والخوف أن يتحول إلى عزوف عن المشاركة في الانتخابات النيابية، لعدم تلمس شريحة كبيرة مسلوبة الحق، ما أهمية وجود النواب على مقاعدهم إذا كانوا غير قادرين على حمايتهم من حرارة الأسعار المستعرة؟

أحد المسئولين أكد عدم قدرة الحكومة إلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بزيادة رواتب موظفيهم، إلا أن هذا الكلام مردود عليه، فبإمكان السلطة التنفيذية أن تودع زيادة الـ 15 في المئة في حساب موظفي القطاع الخاص والمتقاعدين شهريا أسوة بالقطاع الحكومي، فالنفط الذي يباع بأسعارعالية أستخرج من أرض يعيش عليها جميع المواطنين وليس فئة دون الأخرى.