تتميز جرائم الإنترنت بكونها ليست عادية ترتكب بصورة عشوائية، بل إنها جرائم يحتاج القيام بها الى خبراء على درجة عالية من التخصص والكفاءة في استخدام الحاسب الآلي.

وكثير من الأحيان يكون من الصعب ملاحقة مرتكب جريمة الانترنت، فهذه الجرائم تتسم بأنها جرائم خفية يغيب فيها الدليل المرئي والملموس كما تفتقر الى الآثار التقليدية للجرائم العادية على نحو يحول دون الوصول الى الدليل بسهولة، والكثير من الضحايا يحجمون عن الابلاغ عن جرائم الانترنت حماية للسمعة والشرف والاعتبار، وفي أحيان كثيرة يكون المجرم خارج الحدود السياسية لمسرح الجريمة.

لذلك نرى أنه حتى في المجتمعات التي لا يسودها العنف والتي عرفت بتوازنها الاجتماعي تشهد نموا متسارعا فيما يتعلق بجرائم الإنترنت، فقد سجلت جرائم الإنترنت في مجتمع مسالم مثل اليابان أعلى معدلاتها في ستة الشهور الأولى من العام 2006 وذلك كمؤشر على ازدياد محاولات الغش بالمزادات المقامة على الإنترنت.

في الوقت ذاته أكدت هيئة الشرطة الوطنية باليابان أنها سجلت 1802 جريمة تم ارتكابها من خلال الإنترنت في النصف الأول من العام 2006 وهو ما يعني ازدياد هذه النسبة بمقدار 11,8في المئة عن الفترة نفسها في العام الذي سبقه.

وغالبية أنواع الجرائم التي تم ارتكابها تعتمد على الغش وزادت نسبة هذا النوع بمقدار 9 في المئة عن العام الماضي إذ وصل عدد هذه الحالات إلى 733 حالة. وترتبط 90 في المئة من حالات الغش بالمزادات على الإنترنت.

وتشهد صناعة المزادات على الإنترنت تطورا كبيرا بشكل عام وخصوصا بعد دعم عمالقة الإنترنت اليابانيين من كبار مشغلي شبكات الهواتف المحمولة كشركة NTT DoCoMo لياهو قائد المزادات على الإنترنت.

ومن أنواع الجرائم الأخرى الأكثر انتشارا، جرائم البيع أو محاولات بيع منتجات زائفة تحت اسم ماركات عالمية بمزادات الإنترنت وزادت هذه الحالات بنسبة 112 في المئة بما يعادل 106 حالات.

وزادت الجرائم المتعلقة بالجنس بنسبة 18,2 في المئة بما يعادل 169 وهي تتضمن استغلال الأطفال بعرض صور إباحية والكثير من الجرائم في مواقع المقابلات وغيرها.

هذا وتقول الجهات المسئولة في اليابان إن وسط تصاعد معدلات الجريمة على الإنترنت أصبح الأفراد أيضا أكثر حرصا من قبل وأكثر تشكيكا.

والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا يعاد تصميم الشبكة وبناؤها بطريقة تحد من المخاطر الأمنية؟. إن حلا جذريّا كهذا يصعب تنفيذه من الناحية العملية نظرا إلى الكلفة الهائلة المتوقعة لتنفيذ أي حل في هذا المستوى، إن شبكة الإنترنت كشبكة معلوماتية ينطبق عليها النموذج المعروف لأمن المعلومات ذو الأبعاد الثلاثة، وهي:

1- سرية المعلومات: وذلك يعني ضمان حفظ المعلومات المخزنة في أجهزة الحاسبات أو المنقولة عبر الشبكة وعدم الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المخولين ذلك.

2- سلامة المعلومات: يتمثل ذلك في ضمان عدم تغيير المعلومات المخزنة على أجهزة الحاسب أو المنقولة عبر الشبكة إلا من قبل الأشخاص المخولين ذلك.

3- وجود المعلومات: وذلك يتمثل في عدم حذف المعلومات المخزنة على أجهزة الحاسب إلا من قبل الأشخاص المخولين ذلك.

وتتوزع جرائم الإنترنت على قائمة طويلة من أنواع الجرائم يقسمها حمد عبدالعزيز السليم - مدير مركز أمن المعلومات بوحدة خدمات الإنترنت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - ضمن فئات متعددة تحكمها بعض الأسس والمعايير لعدة معطيات، أبرزها:

- جرائم تتعلق بمعطيات الحاسوب، كإتلاف وتشويه البيانات والمعلومات وبرامج الحاسوب والتحوير والتلاعب في المعلومات المخزنة داخل نظم الحاسوب واستخدامها، وكتزوير المستندات المعالجة آليّا واستخدامها.

- جرائم تتعلق بالشخصيات أو البيانات المتصلة بالحياة الخاصة وتشمل جرائم الاعتداء على المعطيات السرية أو المحمية وجرائم الاعتداء على البيانات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة.

- جرائم ترتبط بحقوق الملكية الفكرية لبرامج الحاسوب ونظمه (جرائم قرصنة البرمجيات) أشهرها نسخ وتقليد البرامج والصفحات والمعلومات والتصميمات وإعادة إنتاجها من دون ترخيص والاعتداء على العلامة التجارية وبراءة الاختراع.

- انتحال شخصية أخرى بطريقة غير شرعية على الإنترنت، و يهدف إلى الاستفادة من مكانة تلك الشخصية أو لإخفاء هوية المجرم لتسهيل ارتكابه جرائمه.

- المضايقة والملاحقة، وهما نوع حديث من الجرائم المتزايدة باستمرار مع كل تحديث يطول برامج الحوارات والدردشة برسائل تهديد وتخويف لإحكام السيطرة والتحكم في الضحية.

- التغرير والاستدراج وهما من أشهر جرائم الإنترنت وأكثرها انتشارا وخصوصا بين أوساط صغار السن من مستخدمي الشبكة، وهذه الجريمة تقوم على عنصر الإيهام في تكوين علاقات من قبل المجرمين.

- النصب والاحتيال نظرا إلى أن الإنترنت مجال رحب تمارس فيه جميع أشكال التعاملات إلا هذه الميزة شابتها سلبيات عدة أبرزها إمكان النصب والاحتيال بخرق هذه التعاملات.