في أي مجتمع على مستوى العالم لا بد من وجود فئات كبيرة جدا من العاملين الذين ينتمون إلى فئة المهمشين سواء همشوا تهميشا إراديا أو غير إرادي. وفي البحرين تبدو تلك الصورة واضحة لنا تماما، ويمكن اكتشاف ذلك في كل هيئة ومؤسسة خاصة تسعى إلى جلب الأجانب لمزاحمة أبناء البحرين في الأعمال التي يتساوى الأجنبي والبحريني في مؤهلاتها التعليمية. وتبدو لنا تلك الصورة واضحة جدا ولكن ينقصها البرواز؛ إذ إن الكثير من الشركات الخاصة تسعى إلى «تطفيش» البحريني عن طريق القيام بثلاث خطوات وهي: إعطاؤهم رواتب متدنية، وإبرام عقود مؤقتة، وجلب الأجانب الذين يحصلون على رواتب قليلة بالنسبة إلى أصحاب المؤسسات، بينما هي كبيرة بالنسبة إلى الأجانب أنفسهم. ومن بين الفئات التي تنضم «إراديا» في البحرين إلى فئة «المهمشين» هم العاملون في المدارس الخاصة، الذين يبذلون جهودا لا تختلف عن جهود المعلمين والمعلمات الذين يعملون في المدارس الحكومية، بينما يتقاضون راتبا شهريا لا يتجاوز 180 دينارا في غالبية الأحيان. وذلك يعني ضرورة تدخل الجهات المختصة لتعديل أوضاع البحرينيين الذين يقضون 7 ساعات في تدريس الطلبة كما في المدارس الحكومية، كما أنه يعني أن الإدارات في المدارس الخاصة ليست بحاجة إلى من يذكرها بجهود البحرينيين مع طلبتها، كما أنه يعني في الوقت نفسه ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ وتعديل وضع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من الظلم الواقع عليهم، وخصوصا بالنسبة إلى تدني الرواتب والعقود المؤقتة.