لكي نقيس مدى انتشار جرائم الإنترنت ودرجة خطورتها، يمكننا الإشارة إلى تقرير نشرته صحيفة «صن» البريطانية كشفت فيه عن الجرائم التي ترتكب سنويّا على شبكة الإنترنت في بريطانيا والتي باتت تربو على 3 ملايين جريمة، أي بمعدل جريمة كل 10 ثوان.

يؤكد التقرير، الذي تقول «الصن» إنه من إعداد خبراء الكشف عن هوية مستخدمي شبكة الإنترنت في شركة «غارلك» بالتعاون مع باحثين في علم الجريمة، أن 60 في المئة من جرائم الإنترنت كانت جرائم موجهة ضد الأشخاص، من ضمنها الرسائل الإلكترونية التهديدية أو التعسفية والابتزاز والاتهامات المزيفة أو العدائية.

ويذكر التقرير أن بريطانيا تشهد سنويا أكثر من 200 ألف قضية احتيال مالية عن طريق الإنترنت، انتحل الجناة، في تنفيذها، شخصيات ضحاياهم لسحب أموال من حساباتهم المصرفية أو بطاقاتهم الائتمانية أو الحصول على وظائف تدر مداخيل أكبر، مشيرا إلى أن جرائم الإنترنت صارت شائعة الآن مثل بقية الجرائم التقليدية.

في السياق ذاته يمكن العودة إلى ما أكدته شركة «Network Box» المتخصصة في مجال الحماية الإلكترونية بشأن الجرائم والهجمات التي تمت عبر الإنترنت والتي وصلت – بحسب ما أوردته الشركة - إلى أعلى نسبة لها على الإطلاق في العام 2006. وأكدت الشركة كذلك أن الشركات الصغيرة كانت هي الأكثرعرضة لهذا النوع من هجمات الإنترنت وذلك لعدم توافر مستوى عال من الحماية والأمن لديهم.

وأشارت الشركة إلى ملاحظة مهمة خاصة بانخفاض نسبة الفيروسات شهرا بعد آخر وشكلت الفيروسات نسبة 30 في المئة فقط من إجمالي التهديدات الأمنية الموجودة عبر الإنترنت إذ ظهرت وجوه جديدة على مسرح العمليات التخريبية التي تجري على الإنترنت.

وأكدت الشركة في بحثها أن تلك الهجمات الاحتيالية تطورت كثيرا في الفترة السابقة لتشمل كذلك نوعا جديدا من هذه الهجمات يسمى spear phishing وهو نوع من الاحتيال عالي الخطورة ويعتمد في الأساس على إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المستخدمين من جهات أو شركات يتعاملون معها ويثقون بها.

وحذرت الشركة مرارا وتكرار في تقريرها من الخطورة الكبيرة التي يمكن أن تنتج من وراء اتحاد شبكات القرصنة مع هذا النوع الخطير جدا من عمليات الاحتيال الذي سيساعد الهاكرز على فرض سيطرتهم وإرهابهم على مستخدمي الإنترنت.

هذا الأمر هو الذي يجعل الكثير من المتخصصين يرون أن معدل جرائم الإنترنت عالميا يشكل خطرا واضحا, إذ وجد أن معدل هذه الجرائم وارباحها في العام 2004 تزيد على أرباح تجارة المواد المخدرة الممنوعة بما يزيد على 105 مليار ات دولار. ويخشى الكثير من الخبراء من أنه لا توجد دولة معينة محمية من هذا النوع من الجريمة بدءا من القرصنة ووصولا الى تجارة المواقع الإباحية واستغلال البورصات العالمية.

هذه الحالات حثت المجتمع الدولي على ضرورة التصدي قضائيا لهذه الظاهرة والعمل على صوغ القرار القانوني الذي يبيح مواجهتها. وهكذا وجدنا الكثير من الدول – وخصوصا الغربية منها – تمضي في وضع أنظمة وتشريعات للحد من جرائم الحاسوب والإنترنت.

فقد شهدت العاصمة المجرية (بودابست) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 توقيع معاهدة تهدف إلى توحيد الجهود في محاربة جرائم الكمبيوتر التي انتقلت من مرحلة التسلل البريئة إلى الاحتيال والاختلاس وجرائم تهديد الحياة, وهي قضايا يعتبر المسئولون الأوروبيون أنها تعرض حياة الكثيرين للخطر.

ووقع وزراء الداخلية ومسئولو تطبيق القانون في دول أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة واليابان وكندا وجنوب إفريقيا الاتفاق بعد مفاوضات استغرقت أربعة أعوام.

إلا أن تلك التشريعات تواجهه عقبات كثيرة تحد من فاعليتها، وهي مشكلة تواجه كل وزارات العدل في دول العالم، وهذا يعود إلى عدة أسباب، من أهمها أن الإنترنت ليست ملكا لأحد، وجرائم الإنترنت قد تحدث في دولة والفاعل في دولة أخرى، كما أن التشريعات والقوانين تختلف من بلد إلى آخر، واهتمت البلدان الغربية بإنشاء أقسام خاصة بمكافحة جرائم الإنترنت، بل إنها خطت خطوة إلى الأمام وذلك بإنشاء مراكز لاستقبال ضحايا تلك الجرائم، ففي أميركا أنشئ مركز شكاوى التزوير والغش على الإنترنت، وذلك بإشراف وكالة التحقيقات الفيدرالية.

لقد غيرت التقنية التي تستخدمها الإنترنت النظرة الى الجريمة ذاتها، إذ سرعان ما تطورت وظهرت لها أنماط جديدة مستحدثة مستفيدة بذلك من منجزات التقدم العلمي الذي يعيشه الانسان في الوقت الراهن، والانتقال السريع إلى المعرفة بواسطة الانترنت.