تأكدت القناعة بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تحقق أهدافها من دون مشاركة فعالة للمرأة (نصف المجتمع) يضعها في الاعتبار واضعو سياسات سوق العمل سواء كان في القطاع العام أو الخاص.

اليوم وعلى رغم التحديات العالمية المتصاعدة والسريعة التي تؤثر سلبا على تقدم الدول النامية عموما والعربية منها خصوصا، وما لذلك من آثار مباشرة وغير مباشرة على الفئات المهمشة والمتضررة مثل المرأة، فقد اتخذت كثير من الدول العربية خطوات إيجابية باتجاه تحسين أوضاع المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وقانونيا بدءا من إعداد وتنفيذ خطط وطنية لتضمين المرأة في سياق التنمية وانتهاء بالاعتراف بأهمية دور المرأة العاملة والدعوة لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وان انخراط المرأة في العمل هي احدى آليات تشجيع مساواة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، والمساهمة في استئصال الجوع والفقر المدقع.

وتطورت معدلات مشاركة المرأة البحرينية في قوة العمل مقارنة بمجموعة من الدول خلال الأربعة عقود الماضية بصورة مطردة، فبعد ان كان عدد النساء العاملات 1.2 في المئة فقط، اصبح في العام 2000، 34.1 في المئة من مجموع النساء في البحرين بحسب مصادر البنك العربي الدولي وهي نسبة مميزة مقارنة بكثير من الدول العربية الاخرى.

كما أن المرأة في البحرين دخلت سوق العمل منذ الأربعينات من القرن الماضي وكان عملها في تلك الفترة مقتصرا على التدريس والتمريض، إلا أن تطور التعليم وتنوع التخصصات شكل نقلة نوعية وفتحت ميادين واعدة أدت إلى دخول المرأة مرحلة جديدة تعكس طموحها وانطلاقتها نحو المشاركة الفعلية والفاعلة في جميع الميادين، كما تشير احصائيات الخدمة المدنية الى ان: على رغم زيادة عدد النساء العاملات في البحرين، فإنه مازال للرجل نصيب الاسد في التوظيف ففي مقابل عدد 21824 من الذكور يوجد 16692 من الاناث العاملات في الوظائف الحكومية.

وان نسبة الاناث قليلة مقارنة بالرجال في المناصب القيادية والدرجات التنفيذية في الوظائف الحكومية. وكلما زادت درجة الوظائف التنفيذية قل وجود المرأة فيها، لدرجة انه لا توجد سوى واحدة على الدرجة التنفيذية السادسة وهي كالآتي:

من الذكور بالدرجة التنفيذية الاولى مقارنة 74 من الاناث.

139 من الذكور بالدرجة التنفيذية الثانية مقابل 25 من الاناث.

154 من الذكور على الدرجة التنفيذية الثالثة مقابل 22 من الاناث.

87 من الذكور على الدرجة التنفيذية الرابعة مقابل 12 من الاناث.

كذلك ان المرأة العاملة بالقطاع الحكومي سواء كانت متزوجة أم عازبة تحصل على علاوة اعزب وهي اقل من علاوة المتزوجة ما لم يكون زوجها عاطلا عن العمل او متوفى.

اما في القطاع الاهلي فإن الوضع ليس بأفضل من القطاع الحكومي إذ إن اجمالي المؤمن عليهم من البحرينيين وغير البحرينيين 298,167 منهم 70,322 من البحرينين بينهم 52,04 ذكورا و18,279 إناثا ما يعني ان عدد النساء العاملات بالقطاع الأهلي اقل من عدد الرجال.

لذلك نحن بحاجة لضمان حقوق النساء العاملات في البحرين وذلك للاسباب الآتية:

1 - النساء أكثر تعرضا للتسريح الوظيفي وللتحرش الجنسي.

2 - النساء اكثر العمال تأهيلا/ وكفاءة من الرجل في البحرين، كما يوضح الجدول السابق.

3 - نسبة العاملات البحرينيات قليلة على مستوى اتخاذ القرار الاقتصادي والسياسي... والتنفيذي.

4 - حق المواطنة كفلها الدستور ولكنها مقيدة فعليا.

5 - غياب الضمان القانوني لفئات من النساء كإجازة الامومة والاجازات الرسمية والعقود كما في حالة مدرسات رياض الاطفال.

6 - ان نسبة كبيرة من الاسر في البحرين تعيلها النساء.

7 - عدم الرغبة في توظيف النساء في بعض دوائر القطاع الخاص بسبب ادوارهن الطبيعية.

ولقد وقعت البحرين على اتفاق مناهضة التمييز ضد المرأة إلا إنها مازالت متحفظة على مواد أساسية تمس جوهر الاتفاق. ولاتزال المرأة تعاني من الكثير من مظاهر التمييز على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأسري مثل:

1 - عدم المساواة في الأجر المتمثل في العلاوة الاجتماعية الممنوحة لموظفي الدولة.

2 - عدم إتاحة الفرصة المتساوية أمامها للتدريب والترقي الوظيفي والتمثيل الخارجي

3 - قصور الأنظمة والقوانين عن حماية المرأة من العنف والتمييز.

4 - انعدام تكافؤ الفرص في التوظيف في القطاع الخاص والحكومي.

ونقترح الآتي:

1 - تشجيع الجهات الرسمية والأهلية لانخراط المرأة البحرينية لسوق العمل.

2 - دعم الكفاءات للترقي لأعلى المناصب القيادية من دون ان يكون النوع عائقا للمرأة.

3 - معالجة المشكلات المتعلقة بتمكين المرأة العاملة في الدول النامية لتيسير وتوفير إمكان التعليم المستمر لها اثناء تأديتها للخدمة، وتقليل فرص تهميشها وتغييبها والحد من عزلتها عن المجتمع.

4 - تمكين المرأة من صنع القرار من خلال ما يطرح الآن من المشاركة السياسية ويكون لها دور في مجالس اتخاذ القرار.

5 - توثيق دور المرأة البحرينية ورعايتها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية قدراتها ما ينعكس ايجابيا على المجتمع.

6 - عدم حل مشكلة البطالة على حساب المرأة العاملة لإخراجها من سوق العمل.

7 - تطوير مناهج التعليم بكل المراحل الدراسية وتحرير المناهج من الصور النمطية التقليدية المكرسة لمحدودية ودونية دور المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

8 - تنظيم البرامج والأنشطة التي تستهدف رفع وعي المرأة العاملة وتساعد على تنمية قدراتها الذاتية لتحفيزها وحثها على الانخراط في التنظيمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال.

9 - ضمان حماية المرأة العاملة من كل أشكال العنف أو التمييز.

10 - سن القوانين والتشريعات التي تمنع التمييز وممارسة العنف ضد المرأة.