مازالت المصارف التجارية تفرض نسب فائدة عالية للقروض والتسهيلات التي توفرها مقابل حصولها على ودائع ذات كلفة متدنية، بل هناك فرق شاسع بين ما تدفعه المصارف من نسبة فائدة للودائع (5,07 في المئة للودائع الطويلة الأجل وهي الأعلى) وما تفرضه على زبائنها للحصول على القروض (9,77 في المئة للقروض المقدمة بضمان السيارات). أما نسب الفوائد المفروضة على بطاقات الائتمان فحدث ولا حرج إذ أنها تزيد على 20 في المئة.

الودائع

تشير آخر الإحصاءات المتوافرة إلى حدوث تراجع في معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف التجارية على الودائع في الربع الثاني من العام الجاري، فقد تراجعت نسبة الفائدة على حسابات التوفير من 0,32 في المئة في الربع الأول إلى 0,31 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري. يلاحظ في هذا الصدد وجود منافسة عارمة بين المصارف التجارية لكسب ود الزبائن عن طريق طرح برامج توفر مجالا للفوز بمبالغ طائلة من دون سبب وجيه. ويعود سبب هذا الكرم إلى رغبة المصارف في الحصول على ودائع ذات كلفة متدنية نسبيّا ومن ثم توظيفها في منح المزيد من القروض بفوائد عالية.

كما تدنت نسب الفائدة الممنوحة للودائع القصيرة والطويلة الأجل ربما بسبب وفرة السيولة لدى المصارف وبالتالي عدم وجود الحاجة إلى المزيد من الودائع المكلفة نسبيّا، وبخصوص الودائع لأقل من 3 شهور, دفعت المصارف التجارية فائدة قدرها 4,27 في المئة في الربع الثاني مقارنة مع 4,49 في المئة في الربع الأول للعام 2005. أيضا حدث تراجع لمتوسط الفائدة على الودائع للفترة من 3 إلى 12 شهرا من 5,23 في المئة في الربع الأول إلى 5,07 في المئة في الربع الثاني.

القروض

تشير الإحصاءات إلى استمرار وجود تباين فيما يخص نسب الفائدة المترتبة على مختلف أنواع القروض, أي تلك المقدمة إلى الأفراد مقارنة ببعض الأغراض الأخرى مثل الصناعة.

حقيقة القول، يلاحظ وجود نوع من تباين في الأمر إذ ارتفعت الفائدة لبعض الخدمات لكنها انخفضت للبعض الآخر. فقد ارتفعت نسبة الفائدة على القروض الصناعية من 6,86 في المئة في الربع الأول إلى 8,30 في الربع الثاني ربما بسبب الطلب. يعد هذا التطور أمرا سلبيّا لأنه يعوق الحركة الصناعية في البلاد. بل يعكس هذا التطور أهمية إنشاء مصرف متخصص يقدم تسهيلات للأنشطة الصناعية وذلك بالنظر إلى أهمية القطاع الصناعي للاقتصاد البحريني. ساهم القطاع الصناعي بأكثر من 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005.

في المقابل حدث تراجع لنسب الفائدة المفروضة على القروض الشخصية إذ تراجعت بالنسبة إلى تلك المضمونة بضمان العقار من 9,18 في المئة في الربع الأول إلى 8,51 في المئة في الربع الثاني.

ختاما لا يستبعد حدوث تراجع في نسب الفائدة المفروضة على الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف العاملة في البحرين امتدادا لسياسة تقليص الفائدة في الولايات المتحدة. تتبنى السلطات المالية في أميركا في الوقت الحاضر سياسة تقليص نسب الفائدة في محاولة لتشجيع الناس على شراء المنازل من جديد وذلك في أعقاب أزمة الائتمان التي طفحت على السطح في فصل الصيف. يشار إلى أن معدلات الفائدة في البحرين تتبع تلك السائدة في أميركا نظرا إلى ارتباط الدينار بالدولار.