قبل ظهر أمس الأول، وصل خبرٌ عن توجيه الدعوة إلى «اجتماع» لمدرسي التربية الرياضية لمناقشة ما آلت إليه أوضاعهم الخاصة. ولو كان الخبر قبل أسبوعين لاستغربت كثيرا، ولكن بعد متابعتي القريبة لهذه الاختلالات الوظيفية والإدارية في وزارة التربية والتعليم، فإنّ الحركة تعطي مؤشرا على ما بلغه الوضع من انحراف ومحسوبية وتدهور وفساد.

بعد الظهر، اتصل آخرون ليوضّحوا انه سيجتمع عددٌ من المدرسين أمام النادي البحري (الدولفين)، الساعة العاشرة والنصف مساء، لمناقشة قضيتهم. وسبق ذلك تلقي اتصالات كثيرة من أكثر من طرف ومدرسة خلال الأيام السابقة، تشكو من التجاوزات والممارسات التي يذهب ضحيتها معلمو الرياضة، الذين يبلغ عددهم 700 من الجنسين.

المجموعة تتحدث عن الإساءة لصميم العمل المهني والاحترافي في وزارة التربية، بتجاوز كل الأعراف المهنية والتسلسل الوظيفي في اختيار وتوظيف عدد من المعلمين المستجدين بطريقة غير مفهومة، لوظيفة اختصاصيين في إدارة التربية الرياضية صيف هذا العام، وتم الاتصال سرا بالعينة المنتقاة من دون إعلان أو اعتبار للمعايير مثل المؤهلات الدراسية (الشهادة) وخبرات العمل والأقدمية، أو أية معايير أخرى المعتمدة لدى الوزارة، فيما صدر من بعثات وتعيينات، وهو ما يدفع للتساؤل عن كيفية الاختيار. فهناك من تم تعيينها معلمة أولى وهي لا تمتلك غير 4 سنوات خبرة، وسقطت ثلاث مرات في امتحان الترشيح للمدرس الأول، بينما تم تجاوز أشخاص مؤهلين يمتلكون شهادة ماجستير، ولديهم خبرة 19 سنة. ومن المرشّحين الذين تم تجاوزهم هناك حكام دوليون مشهود لهم بالكفاءة، لصالح أفراد أقل تأهلا وخبرة.

المتضررون يطالبون بالكشف عن الجهة التي تقف وراء هذه التجاوزات، واحترام العدالة الوظيفية ومبدأ تكافؤ الفرص وإيصال من يستحق، بعيدا عن المحسوبيات والواسطات والشللية، وهو ما أوصل الوضع إلى أن تهدد بعض أصحاب النفوذ عند مراجعتهم ومطالبتهم باحترام المعايير إلى القول: «أنا أفنش من أريد وأخلّي من أريد». وهو أمرٌ قد يكون مقبولا في دكان أو شركة صغيرة خاصة، وليس في وزارة تتعامل مع آلاف المواطنين.

هناك قضية ما يسمى بـ «الانتداب»، الذي كان بابا للكثير من التجاوزات، وهو «بدعة جديدة» كما يقول المعلمون، لأن من أمضوا سنوات طويلة في العمل، يتم تجاوزهم فجأة بتعيين من هم أقل خبرة وعملا وسنوات عمل.

ثم هناك حديث مرير يجري على لسان مدرسي التربية الرياضية، بخصوص قضية «الانتداب»: وهو انتداب بعض المدرسين الجدد لمدة سنة واحدة للاختبار للمنصب على حساب القدامى وأصحاب الخبرات، ولكن ما يجري فعلا انها مجرد خطوة تمهيدية لتثبيتهم قفزا على كل المعايير، ولإسكات المدرسين المستحقين ومنعهم عن الشكوى والتظلم. وهؤلاء يتساءلون: ألا يحق للمعلمين الأوائل بعد تمرسهم واجتهادهم المخلص لرفع كفاءتهم المهنية أن ينتدبوا؟ وهل يعقل والوزارة ترغب بتطبيق المرحلة الثانية من الكادر أن يتجاوز المعلم المستجد زملاءه المدرسين الأوائل والقدامى ليصبح أخصائيا؟ وهل يعلم المسئولون مدى الإحباط الذي سيطر على المدرسين بسبب الاختيار البعيد عن أسس العدالة والشفافية؟ وهل يعلمون أن بعض المعينين الجدد يتحاشون النظر في عيون من جلسوا مكانهم بعيدا عن العدل والانصاف؟

وتجنبا للتهمة الجاهزة بالطائفية أو التسييس، يقول أحد المتظلمين: «نحن جميعا من مدرّسي الرياضة المتضررين من الاجراءات غير العادلة من الطائفتين، ونحن نكره الكلام بهذه اللغة، ويجب التركيز في الاختيار على الكفاءات».