ان انضمام مملكة البحرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء انطلاقا من قناعتها الراسخة بأهمية الدور الذي تلعبه الوكالة في تشجيع الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

انه لمن دواعي سروري أن أعرب عن عميق الشكر والامتنان لقرار المؤتمر العام للوكالة ولمجلس المحافظين بقبول مملكة البحرين بالإجماع لعضوية الوكالة. ومن حسن الطالع أن يأتي صدور هذا القرار متزامنا مع الذكرى الخمسين لقيامها (وذلك خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الحادية والخمسين في فيينا سبتمبر / أيلول 2007 ).

بإسم وفد مملكة البحرين يسعدني أن أتقدم لكم بخالص التهنئة على انتخابكم رئيسا للدورة الحادية والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية..

يأتي هذا الإنضمام انسجاما مع قناعاتنا بأهمية الدور الذي تلعبه الوكالة عالميا ورغبة منا في تعزيز مكانتها الدولية. وتثمن مملكة البحرين دور الوكالة في تشجيع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ومنع توجيه استخدامها نحو الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى.

ومن هذا المنطلق فإن مملكة البحرين، التي انضمت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988 إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وفي 12 أبريل/ نيسان 2004 إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، تتطلع اليوم إلى المساهمة الفعالة مع بقية الدول الأعضاء في الوكالة والعمل سويا لتحقيق الأهداف التي نص عليها نظامها الأساسي في مجال توظيف الطاقة النووية لخدمة السلام والصحة والتنمية والرخاء للجميع ، وكذلك لتعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة النووية، والحماية من الآثار الضارة التي يمكن أن تلحق بالأجيال الحالية والمقبلة من جراء مستويات الإشعاع النووي الذي تتعرض له البيئة بمواردها البشرية والطبيعية.

أود أن أعبر عن تقديرنا للدور الكبير الذي يقوم به المدير العام للوكالة محمد البرادعي ومعاونوه لخدمة أهداف الوكالة.

كما أود أن أشيد هنا، على وجه الخصوص بدور الوكالة في مجال تطبيق الضمانات، وإننا نعلق كثيرا من الآمال على دور الوكالة في تطبيق تلك الضمانات بفعالية في منطقة الشرق الأوسط طبقا للقرار 50/16 الذي اعتمده المؤتمر العام للوكالة في دورته الخمسين لما له من أهمية بالغة في إشاعة وتعزيز الثقة المتبادلة في الشرق الأوسط، والإسهام بصورة إيجابية لتحقيق المبادرات الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.

ويسعدني أن أعلن بأن مملكة البحرين ستوقع على اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أثناء انعقاد اجتماعات المؤتمر العام.

إنّ مملكة البحرين ، بمشيئة الله، ستباشر على وجه السرعــة القيام باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإقرار وثيقة قبول النظام الأساسي للوكالة حتى تتمكن من الإسهام بشكل كامل وفعال في أعمال الوكالة ودعم أنشطتها في إطار من الالتزام بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة على النحو الذي يخدم عالم الأمن، عالم السلام ، عالم الرخاء للشعوب قاطبة. وهو ما نتطلع إليه جميعا.