المواطن الذي يعمل بعقد مؤقت لا هو حي أو ميت، فهو يعمل من دون احتساب إجازات سنوية له ولا يحظى بأية علاوات ولا يتمتع بضمان اجتماعي في صندوق التقاعد أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي الناتج هو فرد غير قادر على فتح منزل وإعالة أسرة، لأنه مهدد بالطرد في أية لحظة، على اعتبار أن الطرف الآخر غير ملزم قانونا بالإبقاء عليه في حال انتهاء العقد، ولا يعتبر ذلك فصلا تعسفيا.

في أكثر من مجلس بلدي، هناك حالات لموظفين مؤقتين - بعضهم قضى أكثر من 5 سنوات بـ180 دينارا- وعدهم وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بتثبيتهم في وظائفهم عندما تولى مسئولية الوزارة، وحتى هذه اللحظة مازالوا يترقبون تنفيذ هذا الوعد.

العقود المؤقتة لا توفر الاستقرار النفسي للموظف الذي يبقى يلهث من أجل أن لا يضبط في موضع يلام عليه أو يهدد فيه بالتسريح من عمله، وإذا ما كان متزوجا فأسرته على المحك، وديونه (غير المصرفية) والتزاماته المالية تطوق رقبته وتضغط عليها ببطء، وفي حال خسر مصدر رزقه إما أن يلاحق قضائيا أو يسجل ضمن العوائل المعوزة في سجلات الصناديق الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية.

الخلاصة: إذا كنت موظفا مؤقتا، فأنت محروم من كل ما يتمتع به نظراؤك الدائمون، ومضطر أن تعايش واقعك المر لأنك في هذا الزمن لن تكون قادرا على إيجاد فرصة عمل بديلة.