أكد البيان الختامي للاجتماع الرابع والأربعين لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في الأمانة العامة في الرياض الأسبوع الماضي حق كل دولة بتبني سياسات منفردة لمواجهة معضلة التضخم.

الجديد في الأمر هو الإعلان بصور علنية عن حق كل عضو في المنظومة الخليجية في اتخاذ القرارات اللازمة للوقوف أمام مشكلة التضخم (ارتفاع الأسعار وبقاؤها مرتفعة). كان التقليد المتبع في السابق هو الإعلان عن مواقف موحدة حيال القضايا المالية. لا نعرف ما دار وراء الأبواب المغلقة من مداولات بين المسئولين, لكن يشير البيان الختامي إلى وجود تباين في مواقف الدول. ربما يكون من الصواب التكهن بأن ممثلي الكويت أصروا على حقهم في اتخاذ ما يشاؤون من قرارات لمواجهة مشكلة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي.

فك ارتباط الدينار الكويتي

وكانت الحكومة الكويتية اتخذت قرارا في شهر مايو/أيار يقضي بفك ارتباط عملتها بالدولار الأميركي واستبداله بسلة من العملات تشمل الدولار ولكن لا تقتصر عليها. واتخذت السلطات الكويتية القرار على خلفية عدم ظهور دلائل تشير إلى انتهاء حالة تراجع قيمة الدولار. يتسبب هبوط الدولار في استيراد التضخم على خلفية جلب واردات من سلع غير مسعرة بالدولار من دول منطقة اليورو وبريطانيا واليابان وأستراليا ودول أخرى. وتتعمد الولايات المتحدة الاحتفاظ بسعر متدن للدولار بغية تشجيع الصادرات وبالتالي الحد من العجز التجاري. حسب مكتب الإحصاء الأميركي, بلغ حجم العجز التجاري للولايات المتحدة في العام 2006 تحديدا 818 مليار دولار.

بدورنا نرى لزاما منح كل دولة حرية اختيار السياسات المناسبة لمواجهة التضخم وذاك نظرا لاختلاف الظروف الاقتصادية بل وحجم المشكلة. على سبيل المثال, قررت كل من قطر والإمارات تحديد الزيادة السنوية في الإيجارات ضمن محاولات كبح جماح التضخم ورد فعل مقابل الضغوط المجتمعية. فقد قررت السلطات القطرية تحديد ارتفاع قيمة الإيجارات بواقع 10 في المئة كحد أقصى سنويا ابتداء من العام 2006. بدورها قررت السلطات في إمارة دبي تحديد الزيادة السنوية للإيجارات عند مستوى 7 في المئة ابتداء من العام الجاري.

اختلاف الظروف

كما علينا أن نعي بأن الظروف الاقتصادية ليست متشابهة في دول المنطقة، فوضع الاقتصاد يختلف من الاقتصاد السعودي الكبير (تزيد قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة عن 300 مليار دولار) والقادر على الحد من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار بطريقة أو أخرى. يتمتع الاقتصاد السعودي بقدرة متميزة على التصدير بدليل قوة الشركات السعودية في سوق الألبان في المنطقة، كما يتميز بقدرة ديناميكية محليا (لاحظ ارتفاع حجم الطلب على المنتجات أثناء موسم الحج والعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك).

ختاما نرغب أن نسجل تأييدنا للقرار الوزاري رقم (44) لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لأنه يعمل على معالجة مسألة التضخم بشكل أكثر واقعي، خلافا للاقتصاد السعودي الضخم من حيث حجم الناتج المحلي والملايين التي تزورها كل سنة لأداء فريضة الحج أو العمرة, بالمقابل لا يتمتع الاقتصاد الكويتي بالمزايا نفسها. وعلى هذا الأساس لا مناص من منح الكويت حرية اختيار السياسات التي تتناسب وطبيعة اقتصادها لمواجهة أزمة التضخم.