هكذا جاءت الزيادة الكبيرة في الطلب العالمي على النفط خلال العامين 2003 و2004 وما اقترن بها من العوامل الجيوسياسية العنيفة في الشرق الأوسط؛ كصدمة مفاجئة لأسواق النفط، فارتفع السعر معبرا عنه بمتوسط سعر سلة أوبك (OPEC Reference Basket ORB)، من 25 دولارا خلال الأعوام 2000/2002 إلى 28 العام 2003 وإلى 36 العام 2004، وإلى نحو 49 دولارا خلال العام المنتهي بنهاية أغسطس/آب 2005.

ويربط بعض المحللين بين تذبذبات أسعار النفط وبين الاضطراب في أسواق المال، وهذا ما يشير إليه نائب المدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية ويليام رامساي التي يوجد مقرها في باريس حين يقول: «إن الطلب على النفط من المتوقع أن يظل قويّا على رغم الاضطرابات الأخيرة التى شهدتها أسواق المال.

العلاقة ذاتها أشار إليها وليد خدوري في مقال نشره له صحيفة «الحياة» في منتصف أغسطس2007 إذ وجدناه يقول: «أدى خفض مؤشرات أسواق المال العالمية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة نحو 7 – 10 في المئة بسبب أزمة ديون الرهن العقاري في الولايات المتحدة، إلى تراجع أسعار النفط بالنسبة ذاتها تقريبا، إذ تراوح سعر نفط «برنت» بحر الشمال ما بين 78 و70 دولارا، وانخفض لفترة إلى 68 دولارا. ويعتبر هذا الخفض محدودا جدّا، مقارنة بالتجارب السابقة التي تراجع فيها سعر النفط الخام إلى مستويات متدنية لأسباب اقتصادية دولية».

لكن المحللين الاقتصاديين يتوقعون أن تبلغ أسعار النفط قمما قد تناهز مئة دولار، اذا ما ظل الطلب مرتفعا، وأخفقت منظمة «الأوبك» في الاتفاق على زيادة الانتاج، وكذلك فان الظروف الجيوسياسية الراهنة ستكون هي الفيصل دائما في استمرار الصعود او الهبوط نحو الاستقرار من جديد، فضلا عن أن موجة الصعود الأخيرة هذه يغذيها تدفق استثمارات جديدة اضافة إلى أنباء تتصل بالعوامل الأساسية مثل الأعاصير أو توترات الشرق الأوسط.

وقال محللون إن موجة الصعود الأخيرة هذه يغذيها بالاساس تدفق استثمارات جديدة وليس أنباء كبيرة تتصل بالعوامل الاساسية مثل الاعاصير أو توترات الشرق الاوسط، وكل المؤشرات المتفائلة تقول إن النفط يتجه مباشرة الى 100 دولار للبرميل، وهذا ما أكده أيضا الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز بعد ساعات من صعود الأسعار الى أعلى مستوياتها على الإطلاق قرب 79 دولارا. لكن هذا الارتفاع المستمر في الأسعار لا يمنع آخرين من أن يتذكروا إنهيارات الآسعار في السنوات الاربع الاخيرة ويسألون ان كانت الأسواق تتجه الى تكرارها، ويحذر هؤلاء المحللون من حركة تصحيح في السوق، وهذا الاتجاه يدعو إليه رئيس مجلس ادارة شركة «نوميسما انيرجيا» ديفيد تاباريلي لأبحاث واستشارات الطاقة الذي يرى انه ليس هناك من مفر من هبوط في أسعار النفط، ويعتقد تاباريلي أن هذا التصحيح «سيكون على الأرجح تصحيحا حادا نظرا إلى أن الأسعار مرتفعة بشكل استثنائي الآن». ويصر على أنه «عاجلا أم آجلا ستعود السوق الى التوازن». و منذ العام 2003 ، دأبت السوق على دخول مرحلة تصحيح حادة بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في كل عام. وبعد بلوغها الذروة في العام 2005 هوت الأسعار بنسبة 36 في المئة في الاشهر الستة التالية لتنزل عن 50 دولارا للبرميل.

أنس فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شئون النفط، يحاول أن يستخلص بعض النتائج النظرية من حالات التذبذب التي سادت السوق خلال خمس السنوات الماضية، ويحصر الحجي مستقبل أسعار النفط في نظريتين: الأولى، ويسميها نظرية التغيرات الهيكلية ترى «أن التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية رفعت أسعار النفط إلى مستويات جديدة ودائمة، لذلك فإن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما كانت عليه في الماضي. وهناك البعض ضمن هذه الفئة الذين يرون أن أسعار النفط ستستمر في الارتفاع بسبب بلوغ الإنتاج العالمي ذروته وبداية عصر نضوب النفط».

والثانية، ويسميها نظرية التغيرات الدورية وترى «أن الصناعات المنتجة للمواد الأولية، وخصوصا النفط، تمر بدورات؛ إذ ترتفع الأسعار حتى تصل إلى ذروتها ثم تبدأ بالانخفاض حتى تصل إلى القاع ثم تعاود الصعود مرة أخرى، لذلك فإن كل ارتفاع في أسعار النفط خلال الـ 150 سنة الماضية صاحبه تغيرات هيكلية، ومع ذلك فإن الأسعار عاودت الانخفاض». وعلى رغم أن حال سوق النفط العالمية يسودها نوع من توازن القوى بين البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط؛ بحيث لا يستطيع أي طرف أن يتجاهل الطرف الآخر عند التعامل في هذه السوق؛ فإن ما يهم الدول الغربية - وعلى رأسها الولايات المتحدة في وسط تزايد حاجتها إلى استيراد النفط - هو القوة التي باتت تمتلكها منظمة «الأوبك»، وهي التي تؤهلها لفرض وجودها على الساحة النفطية العالمية.