نظمت النيابة العامة في فندق الدبلومات أمس ورشة تدريبية بالتَّعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان بغرض إحاطة أعضاء النيابة بالمصادر الدَّولية لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية لأعضاء النيابة العامة المتعلقة بهذا الشأن، كإضافة إلى ما يطبقونه فعليّا استخلاصا من الدستور والتشريعات الوطنيَّة ويتصل بضمانات المتهم وحقوقه الشخصية، وذلك في إطار الخطة الموضوعة لتدريب أعضاء النِّيابة العامة، وتنمية قدراتهم التي يشرف عليها النائب العام علي فضل البوعينين.

وإنه لمن السعادة أن تتولى النيابة العامة تنظيم مثل هذه الورشة وأن يكون النائب العام مهتمّا شخصيّا بإنجاحها، وهو ما عبر عنه في حديث على هامش الفعالية، إذ قال: «إن الدورة التدريبية تهدف إلى خلق وعي متماسك لدى موظفي النِّيابة العامة عن التعريفات والالتزامات الحقوقية التي أصبحت ثقافة العصر، وهي ملزمة للجميع في كل المواقع الرسمية وغير الرسمية».

البحرين عقدت الكثير من المؤتمرات عن حقوق الإنسان، فبالإضافة إلى المنظَّمات الأهلية، عقدت قبل فترة غير قصيرة ورشا تدريبية بين خبراء حقوق الإنسان ووزارتي الداخلية والخارجية، وعقدت وزارة الخارجية مؤتمرا الأسبوع الماضي عن المراجعة الدورية الشاملة، وأمس كان دور النيابة العامة بصفتها تتحمل مسئولية كبيرة في التحقيق مع المتهمين في قضايا الحق العام، وهي التي تحدد لائحة الاتهام التي تعرض على المحاكم الجنائية لاحقا.

ومن دون شك، فإن معرفة موظفي النيابة العامة بمفاهيم حقوق الإنسان ستؤدي إلى حمايتها لأن أفضل وسيلة للدفاع عن حقوق الإنسان تأتي من خلال التزام الأجهزة الرسمية بها أولا، وبالتالي فرضها كممارسة وثقافة عامة بالتَّعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

يجب أن نقدم التحية إلى النائب العام الذي اتخذ هذه الخطوة الجريئة التي تحسب لصالح إدارة العدالة في البحرين، وجزء من التدريب ينطوي على توسيع صدر المسئولين لكي يتحملوا أية انتقادات توجه إليهم بشأن تجاوزات قد تجرى بالقرب منهم وتمس حقوق المواطنين، ولذلك فإن معرفة الجميع بتفاصيل العهود والاتفاقيات الدَّولية التي اعتمدتها البحرين أمر مهم، وخاصة أن هذه الاتفاقيات تتطلب إزالة أو تعديل القوانين المحلية التي تتعارض معها. ولذلك فإن اطلاع موظفي النيابة العامة على تفاصيل ودقائق الأمور سيساعدهم على توخي الحذر أثناء ممارسة دورهم الوطني لحماية الحق العام