لا شك أن اعتصام المعلمين للمرة الثانية للمطالبة بزيادة أجورهم وتحسين أوضاع معيشتهم، والذي صادف يوم الأحد الماضي كان دليلا كافيا على نموذج لتوحد المعلمين الذين فاق عددهم الألفي معلم.

واعتصام ألفي معلم من بين 13 إلى 14 ألف يمثلون إجمالي شريحة المعلمين يعتبر رقما صعبا، خصوصا إذا علمنا أن أعدادا كبيرة من بين من لبوا دعوة جمعية المعلمين البحرينية للاعتصام هم من المعلمين غير المنضمين للجمعية لسبب أو لآخر، غير أنهم توحدوا في النهاية على المطالبة بزيادة أجورهم من دون أية اعتبارات أخرى.

إعلان الحكومة في اليوم التالي بشمول المعلمين بقرار زيادة الرواتب، أثبت حقا أنه «ما ضاع حق وراءه مطالب»، غير أن المشكلة كانت في أن غالبية المعلمين تلقوا هذا الخبر بتحفظ لأنهم يرون أنهم لم يمنوا بالزيادة التي طالبوا بها ولم يتحقق لهم مطلب الـ30 في المئة، وتسرع بعضهم في الإعلان عن رفضهم لهذه الزيادة.

أقول «حدث العاقل بما يعقل»، فكيف سيرفض المعلمون الزيادة بعد أن تدرج في رواتبهم؟ وهل يرون في رفض الزيادة حلا لذلك؟ خصوصا وأن عددا غير قليل منهم سيرون في زيادة الـ 15 في المئة فرجا لهم.

أعتقد أن المعلمين بحاجة لأن يستمروا في توحيد جهودهم وأن يعتمدوا مبدأ «خذ وطالب» حتى لا يخسروا ما حققوه في الفترة الماضية على الأقل على صعيد توحيد الجهود فيما بينهم.