تنتهج بعض المصارف سياسة تفرح كثيرين وربما تغضب كثيرين... سياسة تأجيل أقساط المصارف في بعض المناسبات كالأعياد وشهر رمضان المبارك، ودعونا لا نسيء النية فلربما كانت إدارة المصارف تشفق على المواطنين الذي طالبوا الإدارة بتأجيل الأقساط حتى أصبح هذا الخيار سياسة ثابتة.

المشكلة تكمن في أن تأجيل القروض يعني تأجيل سنوات الدفع وتمديدها، فإذا افترضنا بأن التأجيل سيكون لأربع مرات في العام، وإذا افترضنا أن القسط يمتد إلى سبع سنوات، فإن ذلك يعني أن القرض سيمتد إلى عامين إضافيين ليكون السداد في تسع سنوات!

المواطن الفقير الذي يبحث عن أي شيء يريحه من أعباء الحياة لا يهمه كثيرا تأجيل الأقساط، ولكن هناك كثيرين يرون أن هذه السياسة مجحفة بحقهم، فما ذنبهم حتى تطبق عليهم سياسة التمطيط في القروض؟! والمشكلة الأخرى التي تواجه هؤلاء أن المصرف يقوم باحتساب «امتياز التأجيل» من دون استشارة الزبون، لأنها أصبحت سياسة ثابتة، وإذا ما رغب الزبون في عدم الاستفادة من هذا «الامتياز»، فإن ذلك يستوجب أن يقدم خطابا إلى الإدارة، وهذا الخطاب يتكرر في كل مناسبة.

بالنسبة إلى الكثيرين، فإن هذه السياسة أصبحت ملحة، وخصوصا مع الارتفاع المريع للأسعار، وأذكر أن أحد الزبائن في إحدى البرادات الكبيرة اضطر إلى ترك عربته حين اقترب من المحاسب ورأى أن الزبون الذي سبقه دفع مبلغ 120 دينارا، وما حمله في عربته لا يقارن بنصف ما جمعته زوجته!