مازال هناك بلديون سابقون يعيشون أوضاعا معيشية صعبة حتى الآن، فيما الأمل بوجود مساع صادقة من قبل الأجهزة التنفيذية في الدولة، يتم وفقها تفعيل توجيهات عاهل البلاد باحتساب نصف المكافأة لهم أسوة بنظرائهم النواب، بدأ يتضاءل شيئا فشيئا.

العضو البلدي في النهاية هو بشر ولديه احتياجات دنيوية تدفعه بلا شك إلى الاقتراض لتوفير حياة كريمة لأسرته، فإذا كان يتقاضى راتبا قدره 500 دينار، ومن ثم انتقل إلى المجلس البلدي بمكافأة تبلغ 1000 دينار، فهل يعقل أن يعود إلى وظيفة براتب 250 دينارا؟ وماذا يفعل بمن يلاحقه لتسديد الديون المترتبة عليه ويهدده برفع الأمر للقضاء؟

الاستقرار نعمة لا يستشعرها إلا من فقدها، والبلديون السابقون عاشوا تذبذبا في مستوى المعيشة يندر أن يوجد في بلدان ديمقراطية عريقة، فخدمة الوطن والتمثيل الشعبي من أنبل وأسمى المسئوليات التي يتولاها المرء، ولا يستحق بعد أن بذل الغالي والنفيس من أجلها أن يكافأ بمد اليد والعوز والجرجرة في أروقة النيابة والمحاكم.

الحكومة استطاعت في العام 2002 تعديل أوضاع أعضاء مجلس النواب بمنحهم 10 آلاف دينار، عدى علاوة المكتب والسيارة وغيرها، وبالتالي هي ليست عاجزة عن احتضان من أصبحوا في غياهب التاريخ بعد أن كانوا صناعا للبنات الأولى للعمل البلدي في البحرين، فهل تستجيب لهذا المطلب وتطوي صفحة سوداء من حياة هؤلاء؟