عقب شهور من الهدوء النسبي عادت مشاهد العنف والتفجيرات الدموية في الأيام الماضية إلى الساحة الجزائرية واستهدف احدها موكبا كان يستعد لاستقبال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في مدينة باتنة فيما كان الثاني من نصيب ثكنة عسكرية في دليس.

وفي لفتة لها مدلولاتها استنكر زعيم جبهة الإنقاذ عباسي مدني التفجيرات الأخيرة ووصفها بالعملية الإجرامية. وجاء في بيان أصدره إن «الجبهة تعرب عن استنكارها الشديد للعملية الإجرامية التي استهدفت بوتفليقة والتي ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء».

وفي بادرة نادرة اتفق مدني مع بوتفليقة بقوله «لا يوجد حل للأزمة الحالكة إلا من خلال المصالحة الوطنية لتحقيق السلم في بلدنا الجريح». وأضاف «أن على بوتفليقه أن يحصن نفسه بالعدل والمساواة بين جميع الناس على حد سواء. الجزائر في خطر محدق يهددها بالعودة إلى عشرية قد تكون أكثر دموية من سابقتها ما لم نوحد صفنا ونكثف جهودنا من أجل تحقيق مصالحة وطنية حقيقية».

وأبدت الجبهة استعدادها للوقوف مع بوتفليقة ومؤازرته «ما دام سالكا هذا النهج القويم على رغم صعوبته». إذا هذا هو موقف الجبهة وزعيمها مدني الذي كان سبب استبعادهم من فوز استحقوه في انتخابات سابقة القشة التي قصمت ظهر البعير.

فمن هو يا ترى من يقف وراء الموجة الجديدة؟ التوقعات تشير إلى «القاعدة» التي اعتادت أن تجعل من شهر رمضان شهرا لفتك الأنفس بدلا من التفرغ للعبادة، لكن هناك من يقول إن هناك فريقا داخل الحكومة يحاول عرقلة نهج بوتفليقة وهنا تبدو الطامة.