في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس بمجلس بلدي الوسطى، ذكر نائب رئيس المجلس عباس محفوظ أن مجلس المناقصات يتهم المجالس البلدية ووزارة «البلديات» بمحاباة الشركة الوطنية التي أجمعوا عليها لتولي مسئولية النظافة بدلا من الشركة الحالية!

غريب حال أجهزتنا الحكومية في هذا البلد، ففي الوقت الذي تكون فيه مطالبة بإثبات حسن نواياها والقيام بواجبها الوطني بالتعجيل في إرساء عقد النظافة للحاق بما يمكن انقاذه من وضع متدهور وأكياس متناثرة، نجدها تبحث عن الثغرات وتتصيد لرفع الحرج عن نفسها.

هل سيوظف أعضاء المجالس البلدية الثلاثة التابعة إلى المحافظات (الشمالية والوسطى والجنوبية) في الشركة المذكورة بعد طيهم الأربع سنوات المقبلة؟ وهل سيتقاسمون معها المبلغ الذي سيدفع لها بعد توقيع العقد؟ وهل تربطهم علاقة نسب أو مصاهرة بمسئوليها؟ كل هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابة قبل إلقاء التهم جزافا. كلما تمر الأيام تتأصل في نفوس الكثيرين - وفي مقدمتهم البلديون- قناعة بأن هناك أيادي خفية تسعى وراء مصالحها، من دون أدنى اهتمام بمظهر البحرين الحضاري وموقعها الجاذب للاستثمارات ومكانتها الاقتصادية في وسط الخليج.

لا سياح ولا مستثمرين ولا رجال أعمال نرجو منهم التفكير في توظيف أموالهم في بلد غير قادر على الحفاظ على صحة مواطنيه وبيئته خالية من الأمراض والأوبئة، وبالتالي نتساءل: إلى متى سنراعي مصلحة فئة مستنفعة محدودة على حساب الآخرين؟