يدفع القطاع العام في المتوسط أجورا مجزية أكثر مقارنة مع ما هو عليه الحال مع القطاع الخاص. كما أن قرار الحكومة تعديل رواتب العاملين في القطاع العام سيعزز من رغبة المواطنين في العمل لدى الدوائر الرسمية على حساب مؤسسات القطاع الخاص. طبعا سيحدث ذلك على رغم عدم قدرة القطاع العام على توظيف المزيد من البحرينيين بسبب ما يعانيه من تشبع مزعوم.

واستنادا إلى الأرقام المتوافرة, بلغ متوسط الراتب الشهري في الربع الثاني من العام 2007 تحديدا 706 دنانير في القطاع العام مقابل 228 دينارا في القطاع الخاص. بالمقارنة بلغت الأجور 700 دينار للعاملين في القطاع العام مقابل 210 دنانير في القطاع الخاص في نهاية العام 2006.

القطاع العام

كما أسلفنا بلغ متوسط الراتب الشهري في القطاع العام 706 دنانير في الربع الثاني من العام الجاري ما يعني تسجيل زيادة قدرها 11 دينارا مقارنة بالربع الأول فضلا عن 6 دنانير عن نهاية 2006.

في التفاصيل, حصل المواطن البحريني على راتب قدره 695 دينارا في الفترة موضع النقاش أي أقل من المتوسط العام. في المقابل, بلغ أجر الأجنبي 802 دينار أي أعلى من المتوسط. ربما يعود سر هذا التباين إلى أن العاملين الأجانب في القطاع العام هم من أصحاب المهارات والمتخصصين, أو على أقل تقدير نتمنى أن يكون الأمر كذلك.

القطاع الخاص

أما بخصوص الدفع الشهري في القطاع الخاص فيلاحظ أن الأجر الشهري بلغ 228 دينارا في الربع الثاني، أي أكثر من 4 دنانير و 18 دينارا مقارنة مع الربع الأول للعام الجاري ونهاية العام 2006 على التوالي. بيدَ أنه حصل المواطن البحريني على أجر قدره 471 دينارا أي 243 دينارا أكثر من المتوسط، في المقابل حصل الأجنبي على متوسط راتب قدره 166 دينارا أي أقل بكثير من المعدل. حقيقة القول, هناك أجانب على استعداد للحصول على رواتب أقل بكثير من المتوسط مقارنة بالأموال التي يتقاضونها في بلدانهم الأصلية. يبلغ متوسط أجر الفرد في «كيرلا» بالهند نحو 17 دينارا بحرينيّا.

بمعنى آخر يتقاضى المواطن الأجنبي في القطاع الخاص راتبا شهريّا يمثل نحو 35 في المئة فقط مقارنة مع ما يحصل عليه المواطن البحريني. وعليه لا توجد غرابة في تفضيل الشركات العاملة في البحرين توظيف العامل الأجنبي على البحريني. وكما أشرنا في مقال يوم الأربعاء الماضي, فقد بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في الربع الثاني تحديدا: 353528 فردا موزعين على النحو الآتي: 281176 عمالة وافدة و 72352 عمالة محلية. شكل البحرينيون 20,5 في المئة فقط من هذه العمالة.

«بونس» للخاص

عودة إلى موضوع تعديل الأجور, فقد أعلنت الحكومة على لسان الناطق باسمها أن 65 في المئة من العاملين البحرينيين في القطاع العام سيستفيدون من الزيادة، وكما أوضحنا تعتبر الأجور في القطاع العام أعلى من مثيلاتها في القطاع الخاص ما يعني تعزيز الرغبة بالنسبة إلى الداخلين الجدد ضمن القوى العاملة للعمل في الدوائر الرسمية. في المقابل, لا توجد رغبة لدى الحكومة في توفير الكثير من الفرص الوظيفية في القطاع العام نظرا إلى أساب مختلفة منها عدم التشبع الوظيفي في الكثير من الدوائر.

ختاما نرى لزاما على الحكومة أن تمنح مكافأة أو «بونسا» للمواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين بدورهم يشكلون نحو 55 في المئة من القوى العاملة البحرينية لغرض مساعدتهم على التكيف مع الظروف المعيشية الصعبة بواسطة الاستفادة من جانب الفائض المالي. فقد حققت الموازنة العامة فائضا ماليّا قدره 281 مليون دينار في السنة المالية 2006.