بداية لابد من توجيه الشكر للجهات المسئولة في البلاد بدء بصاحب الجلالة عاهل البلاد، مرورا بالسلطة التنفيذية فيما يخص قرار تعديل (وهي الكلمة المحببة لدى السلطة) للعاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين. لكن مع أهميتها النسبية فإن هذه الزيادة لا تشمل قطاعا واسعا من المواطنين.

يبدو أننا بحاجة لمدة أسبوع حتى نتعرف على الجداول الجديدة للرواتب. كما نريد أن نعرف تأثير الزيادة على نفقات القوى العاملة ضمن المصروفات المتكررة للموازنة العامة. عموما جاء في تصريح حكومي بأن 65 في المئة من المدنيين العاملين في القطاع العام سيستفيدون من الزيادة. بمعنى آخر، لن يستفيد 35 في المئة من موظفي القطاع العام من المدنيين من التعديل. والأهم من ذلك، لن يستفيد المواطنون العاملون في القطاع الخاص من هذه الزيادة.

القطاع الخاص مظلوم

استنادا إلى الأرقام الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بلغ عدد أفراد القوى العاملة البحرينية حتى نهاية الربع الثاني للعام 2007 72353 في القطاع الخاص فضلا عن 34522 في القطاع العام. يبقى أن الإحصاءات المختصة بالقطاع العام منقوصة لأنها لا تشمل العاملين في السلك العسكري (وزارتا الدفاع والحرس) والأمني (وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني). حسب بعض الدراسات الدولية يعمل أكثر من 20 ألف مواطن في قطاع الأمن والدفاع.

وعلى هذا الأساس، لن يستفيد 72353 من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى 12081 آخرين يعملون في الخدمة المدنية من تعديل الرواتب. ويشكل هؤلاء فيما بينهم نحو ثلثي العمالة البحرينية. في المحصلة لن يستفيد أكثر من 84 ألف عامل بحريني من الزيادة.

ربما تعمد الحكومة ممثلة بوزارة العمل بالضغط مجددا على مؤسسات القطاع الخاص لتعديل أجور العاملين البحرينيين من 200 دينار إلى 230 دينار شهريا كحد أدني غير رسمي للأجر. لاشك أنه ليس من السهل مطالبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحمل وزر أعباء زيادة الأجور للعاملين لديها. فزيادة الأجور ربما تفقد البعض خاصية الاحتفاظ بمزية تنافسية في السوق.

في المقابل، يتوقع أن تقوم بعض المؤسسات مثل (بتلكو) بزيادة أجور موظفيها مستفيدة من الوفرة المالية التي تمتلكها. يذكر أن شركة (بتلكو) حققت صافي أرباح قدرها 52,3 مليون دينار (138 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري محققة نسبة نمو فاقت 10 في المئة.

أمر غير مقبول

كما أن تفضيل موظفي القطاع العام على الخاص أمر يتناقض مع واقع سوق العمل في البحرين. تمثل العمالة البحرينية العاملة في القطاع الخاص أكثر من نصف حجم القوى العاملة البحرينية. المعروف بأن الوظائف الجديدة في البحرين مصدرها القطاع الخاص وليس العام، فقد تمكن القطاع الخاص من إيجاد 11077 وظيفة في غضون ثلاثة أشهر، أي الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) حتى يونيو/حزيران من العام الجاري. في المقابل، تم تسجيل تراجع قدره 56 وظيفة في قطاع الخدمة المدنية (القطاع العام) في الفترة نفسها.

ختاما يمكن القول بأن الحكومة أرادات أن تحصل على أكبر مكسب إعلامي من الزيادة ولكن بأقل كلفة ممكنة.