بعد أحداث جلسة مجلس النواب الماضية وما شهدته من شد وجذب بين جميع النواب والحكومة، ماعدا رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الذي اعتاد أن يكون حكوميا بخصوص حضور الوزراء للرد على أسئلة النواب، وتعليق الجلسة احتجاجا على توجهات الحكومة للوزراء بعدم حضور جلسات الرد على أسئلة النواب، فإن ذلك يعيدنا لسؤال ما جدوى مجلس النواب؟

مجلس النواب أصبح كسيحا، فهو غير قادر على استجواب وزير أو سماع رد وزير شفهيا والتعقيب عليه كجزء من حق دستوري كفله الدستور لهذا المجلس الذي ولد عقيما وأن له أن يموت سريعا، إذا ما أصرت الحكومة على موقفها الساعي لتقليص مساحات الحرية والصلاحيات لهذا المجلس الفقير، لتوجه بذلك اللكمة القاضية لمجلس النواب لإنهاء الجولة سريعا، وإصدار الحكم النهائي بالموت لمجلس مكبل عاجز عن فعل أي شيء سوى تقديم الرغبات واستعطاف الحكومة لتمريرها.

إلا أن القضية قد ترى من منظور أخر ومختلف وضمن لعبة سياسية تقودها الحكومة التي هاجمت النواب في حين غفلة ودعتهم إلى عدم «البهرجة الإعلامية» بعد رفضها حضور وزرائها المجلس، لتوجه رسالة واضحة تحذر النواب فيها من الاستمرار على وضعهم الحالي في مهاجمة الحكومة ولوم الوزراء على التقصير، والتمادي في الكثير من الأحيان بالاستهزاء بأداء تلك الوزارات. الحكومة طوال السنوات الست الماضية لم تتحدث عن عدم وجوب حضور الوزراء إلى مجلس النواب والرد على الأسئلة الموجهة إليهم، بل فتحت الموضوع الآن بعد أحاديث عن استياء وزراء مما يواجهونه من نواب خلال تعقيباتهم على الأسئلة الموجهة إليهم.

أي حكومة هذه التي تخاف المواجهة ولا ترغب فيها، وتفضل أن يرد وزراؤها كتابيا على أسئلة النواب وتعقيباتهم، خصوصا بعد أن وجدنا أن وزراء ضعفاء وغير قادرين على المواجهة أو حتى الحديث المباشر والدفاع عن سياساتهم.

أعتقد أن مسألة حضور الوزراء للرد على أسئلة النواب ستنتهي بموافقة الحكومة على ذلك، ولكن بشروط كثيرة، منها عدم الإساءة للحكومة وممثليها وحفظ مكانتهم، وربما تخفيف الأسئلة وعدم السعي لإحراجهم وتبيان ضعف حججهم وبراهينهم.

وقد يكون من بين أدوات المساومة أيضا تمرير مشاريع تريدها الحكومة حاليا كموازنة النواب مثلا أو التقليل من لجان التحقيق والتخفيف من الموجودة حاليا وبالخصوص أملاك الدولة، أو شغل النواب مؤقتا في موضوع هامشي على حساب مواضيع أكثر تعقيدا لا تريدها الحكومة في الوقت الراهن كفتح ملف «التمييز» والذي تسعى الوفاق لفتحه في كل دور.

الحكومة أرادت أن تكون القضية بهرجة إعلامية فسخرت أقلامها لمهاجمة النواب وسربت أقاويل على لسان مصادر رسمية، واتهمت النواب في ذلك ضمن تفاصيل لعب الكر والفر بين الحكومة والنواب، والتي تهدف في النهاية إلى إثبات مدى عجز مجلس النواب عن فعل أي شيء أو حتى مواجهة الحكومة بحزم.