بعد مرور 100 يوم على حادث اصطدام سفينة مدنية إيرانية مع سفينة عسكرية بحرينية في ممر بحري ضيق قرب فرضة المحرق واحتجاز النوخذة الإيراني، أمرت النيابة العامة بحبس النوخذة أو دفع كفالة 500 دينار بحريني لإطلاق سراحه، وقالت المحامية ابتسام الصباغ: «تم دفع الكفالة، ولكن قرار منع السفر المفروض بحق النوخذة الإيراني لم يرفع بعد».

وأوضحت الصباغ أن «لجنة الخبراء التي شكلتها النيابة العامة للفصل في القضية حملت السفينة العسكرية المسئولية لاتخاذها مسارا خاطئا، في حين حمّلت النيابة العامة كلا الطرفين المسئولية، إذ حملت النوخذة الإيراني 50 في المئة من الخطأ وحملت السفينة العسكرية البحرينية 50 في المئة من الخطأ، وذلك على أساس أن السفينة الإيرانية لم تحتوِ على التجهيزات التي تفرضها الاشتراطات الدولية مثل جدول المد والجزر والرادار الذي لم يكن يعمل، وبالتالي اعتبرت النيابة العامة أن الخطأ مشترك بين الطرفين، وسيحال قائد السفينة العسكرية إلى القضاء العسكري في البحرين».

وناشدت الصباغ سرعة الفصل من أجل إنهاء القضية، لافتا إلى أن مدة التحقيق طويلة وتسبب ضررا للنوخذة الإيراني الذي ظل عالقا في البحرين.

من جانب آخر، علمت «الوسط» أن عائلة النوخذة البحريني التقت أخيرا في طهران وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي لحثه على التدخل لإنهاء مشكلة النوخذة. وبخصوص السفارة الإيرانية في المنامة فقد ذكر مصدر مطلع في السفارة أنها خاطبت الكثير من الجهات الرسمية في البحرين للتدخل لحل المشكلة، غير أن جميع هذه الخطابات تدور في دوامة مفرغة، على حد تعبير المصدر. وأعربت السفارة عن أملها في إطلاق سراح النوخذة الإيراني المحتجز في البحرين بشكل سريع.

وحظيت هذه القضية بتحركات دبلوماسية، إذ أفاد مصدر مطلع في السفارة الإيرانية بأن «وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وعد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي بالتحرك الجاد لإنهاء القضية»، موضحا أن «استمرار احتجاز النوخذة الإيراني من دون مسوغ واضح لا يتناسب مع قوة العلاقات بين البلدين»