مدّدت النيابة العامة أمس الأول (الخميس) حبس المتهم السادس فيما يسمى بـ «الخلية» مدة 45 يوما على ذمة القضية، ليتبع المتهم زملاءه الخمسة السابقين الذين تم تجديد فترة حبسهم بعد انقضاء الفترة الأولى المحددة لهم من قبل النيابة العامة بـ 15 يوما.

ومن جانبها، طلبت وكيلة المتهم المجدد حبسه من النيابة العامة الإفراج عن موكلها بالضمانات التي ترتئيها النيابة، إلا أن الأخيرة قررت تجديد الحبس.

وكانت حركة العدالة الوطنية أصدرت بيانا قالت فيه أنها أوكلت ملف الدعوى في شقه القانوني والسياسي إلى أمينها العام المحامي عبدالله هاشم وأوكلت الملف في شقه الأهلي إلى عضو الهيئة المركزية محمد جناحي، أما الشق الإعلامي فأوكل للأمين العام المساعد للثقافة والإعلام يوسف المعتز.

وأضافت الحركة «تم في الاجتماع ذاته تشكيل هيئة للدفاع عن أربعة من المتهمين في القضية، إذ سيمثل هيئة الدفاع كل من: المحامي عبدالله هاشم، المحامي عادل بوعلي، المحامي سلمان صليبيخ