طالب عضو لجنة المرافق العامة والبيئة عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيدحيدر الستري بتخصيص موازنة مجزية وكافية لتعويض البحارة المتضررين من تطبيق قانون النوخذة البحريني، على افتراض أن تطبيق القانون من شأنه أن يصب في المصلحة العامة.

من ناحيته، اعتبر نائب رئيس اللجنة عضو كتلة المستقبل حسن الدوسري الحل الأخير الذي اقترحته إدارة الثروة السمكية مع نقابة الصيادين بتطبيق القانون على أصحاب الطراريد لا البوانيش خطوة في الطريق الصحيح. أما عضو اللجنة عضو كتلة الأصالة خميس الرميحي فاعتبر أن تطبيق القانون سيفيد فئة وسيضر أخرى، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات الرسمية لحل الإشكال.

يأتي ذلك على إثر احتجاج عدد من البحارة على تنفيذ قانون النوخذة البحريني، وفي هذا الصدد أكد الستري أن الوقت غير مؤاتٍ لتطبيق القانون على الجميع بسبب ما وصفه بـ «الأرضية غير المهيئة من قبل الحكومة نفسها لتنفيذ القانون»، محمِّلا الحكومة في حال ارتأت في القانون مصلحة للثروة السمكية وحماية للبيئة البحرية تخصيص موازنة لتعويض المتضررين.

وقال الستري: «الحكومة مازالت متلكئة ولم تخصص موازنة لهذا الشأن، على رغم ما يعانيه البحارة من ضرر على إثر تنفيذ القانون، لذلك قدمنا باعتبارنا نوابا في وقت سابق اقتراحا برغبة بشأن الحقوق التي تدعم وضع البحارة ونحن بانتظار تنفيذه»، موضحا أن الاقتراح يتضمن توفير دعم للبحار بمبلغ 200 دينار ومبلغ مئة دينار وقت منع الصيد، وإسقاط قروض بنك التنمية وتوفير التأمين ضد العجز والإصابات، ناهيك عن تعويض كامل لما يتلف من عِدد البحارة، وأمور أخرى تصب في تطوير القطاع وتنظيمه.

كما اعتبر الستري مطالبة البحارة بتوفير التدريب لمن سيعملون في مهنة النوخذة بأنه مطلب أساسي، غير أنه انتقد الحكومة لعدم قيامها بخطوات تصب في تهيئة الأرضية المناسبة للقانون، مطالبا بتوفير موازنة كافية لتنفيذ القانون وتحقيق الأهداف بشكل مرحلي وتدريجي.

أما النائب الدوسري الذي أيد تطبيق القرار، فتوقع أن يؤدي تطبيقه إلى نتائج إيجابية تصب في صالح البيئة البحرية، ناهيك عن تفادي ما يقوم به أصحاب الطراريد الذين يملكون ما يصل إلى سبعة طراريد ويضعون فيها عمالة أجنبية يعيثون في البحر فسادا، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هؤلاء لا تهمهم حماية الثروة البحرية وإنما تحقيق الربح المادي، بخلاف النوخذة البحريني الذي يعرف أنواع السمك التي يحظر صيدها في أوقات معينة من الموسم وكذلك أنواع الحشائش التي يجب ألا تقتلع من البحر.

وقال الدوسري: «إذا ارتأينا باعتبارنا لجنة أية مماطلة في تنفيذ القرار فستكون لنا وقفة قوية في هذا الجانب»، مشيدا بما قام به النائب الستري في هذا الشأن.

من جهته، أشار النائب الرميحي إلى أنه كان يسعى قبل فترة إلى تبني ملف النوخذة البحريني واستطلاع آراء البحارة، غير أنه ارتأى صعوبة الدخول في هذا الملف الشائك الذي ربما تؤدي التدخلات الأخرى إلى تعقيده أكثر.

وقال الرميحي: «أعتقد أن الجهات الرسمية تعمل جادة على إيجاد حلول جذرية لمشكلة البحارة، وخصوصا أن قانون النوخذة البحريني قد يفيد فئة ويضر أخرى، ولا خلاف في أن الصيد البحري في السنوات القليلة الماضية كان يعاني من استنزاف كبير لمصائد الأسماك، ولا شك في أن العمالة الآسيوية أضرت بالبيئة البحرية إضرارا كبيرا جدا».

وأشار إلى أن العمل بنظام «القلاطة» سلاح ذو حدين، يخدم أصحاب السفن في حين أنه يضر بالبيئة البحرية لأن البحار الآسيوي لا يمكنه أن يعود من رحلة الصيد خاليا، الأمر الذي يتسبب في حدوث السرقات والتعدي على حقوق وأملاك الآخرين.

وأيّد الرميحي تطبيق القرار على الطراريد باعتباره مرحلة أولى، وخصوصا أن الدولة ممثلة في إدارة الثروة السمكية في طريقها إلى تخفيض عدد رخص صيد الروبيان، داعيا إلى تأجيل تطبيق النوخذة البحريني على البوانيش لمنع صيد الروبيان كليا، على اعتبار أنه صيد جائر وأكبر مدمر للبيئة البحرية، بحسبه.

وأمل الرميحي في أن تجتمع لجنة المرافق الأسبوع المقبل مع إدارة خفر السواحل والثروة السمكية لمعالجة عدة أمور في هذا الشأن، وخصوصا ما يتعلق بمنح الرخص وكيفية معالجة إدارة خفر السواحل للمخالفات البحرية والتعاطي معها