يجسد الأمر الملكي الذي أصدره عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم أمس والقاضي بتعديل رواتب العاملين في الحكومة من مدنيين وعسكريين مدى تقدير جلالته لدور القوات المسلحة وكافة موظفي الدولة في مسيرة العمل والإنجاز الوطني باعتبارهم المحرك الرئيسي وحجر الأساس في بناء الدولة العصرية الحديثة.

كما يعكس الأمر الملكي كذلك حرص جلالة الملك على توفير الحياة الكريمة للمواطنين على اختلاف مواقعهم الوظيفية من خلال توفير جميع الظروف الملائمة التي تساهم في تشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لدفع عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة والتي يعد الإنسان البحريني - كما يؤكد جلالة الملك دائما - محركها وهدفها الدائم.

ولعل صدور الأمر بعد أسبوع واحد من خطاب جلالة الملك الذي أعلن فيه إعادة تنظيم المؤسسة الخيرية الملكية وتوسيع نشاطها لتشمل جميع الفئات المحتاجة يؤكد من جديد حرص جلالته على استمرار العمل للارتقاء بأوضاع أبناء الشعب البحريني كافة بالشكل الذي يضمن لهم الحياة الكريمة التي يستحقونها.

دلالات الأمر بالزيادة

ولاشك أن الأمر الملكي بتعديل رواتب العاملين في القطاعين العسكري والحكومي، وما تبعه من توجيهات لرئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة من ضرورة ألا تستغل هذه الزيادة في رفع الأسعار مع تشديد الرقابة منعا لذلك، تحمل عدة معانٍ ودلالات، منها: استجابة القيادة وعلى رأسها جلالة الملك لنبض المجتمع الذي ظل منشغلا في الآونة الأخيرة بالموضوع، وخصوصا في ظل ارتفاع الأسعار الذي بات ظاهرة عالمية تورق الجميع فضلا عن الاحتياجات المتزايدة التي تفرضها المناسبات المتتالية من بدء العام الدراسي وحلول شهر رمضان المبارك والاستعدادات لعيد الفطر.

كما يعكس الرغبة في استثمار النجاحات الاقتصادية المتنوعة التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية في ظل زيادة أسعار النفط من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والحرص على تهيئة أفضل الظروف للمواطن البحريني بما يساهم في دفع عجلة التنمية على مختلف الأصعدة وحفز موظفي الأجهزة الحكومية على بذل المزيد من الجهد، في ظل ما تتطلبه المرحلة المقبلة من جهود لاستكمال منظومة التنمية الشاملة.

ومن ناحية أخرى، يعكس الأمر بالزيادة السعي إلى تحقيق نقلة جديدة على صعيد تنمية الموارد البشرية، ومراعاة واهتمام القيادة بالأبعاد الاجتماعية.

إن اهتمام القيادة بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال تعديل الرواتب والأجور ليس عملية وقتية، وإنما هي عملية متواصلة ومستمرة، فالقيادة والحكومة حريصتان على مراجعة الرواتب بصفة دورية للكوادر الوظيفية المختلفة من أجل تحسينها لتكون هناك مواءمة في الرواتب للمستوى المعيشي وتعزيز الاستقرار الوظيفي ولاسيما في ظل تزايد الاحتياجات ومظاهر الغلاء التي أصبحت سمة عالمية.

رواتب القطاع الخاص

ولم تقتصر جهود الحكومة خلال الفترة الماضية على تحسين الأجور والرواتب على القطاع العام فقط، وإنما شملت موظفي القطاع الخاص من خلال استحداث وسائل لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على رفع رواتب وأجور منتسبيها.

وقامت وزارة العمل ضمن جهودها في برنامج التطوير المهني وتحسين الأجور بتوقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع عدد من شركات القطاع الخاص. كما تبنت الوزارة في يناير/ كانون الثاني 2006 مشروعا لرفع الأجور من خلال إيجاد برامج تدريب واعادة تأهيل لكل بحريني يتسلم أجرا أقل مما هو مقر في فئات المشروع الوطني للتوظيف بحيث لا يقل الأجر لمن هو دون الثانوية العامة عن 200 دينار. وتقوم الوزارة دوريا بتكريم الشركات والمؤسسات التي تبادر إلى رفع أجور موظفيها ضمن برنامج تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص كحافز لغيرها من الشركات لتحذو حذوها في هذا المجال.

ويضع جلالة الملك وحكومته مصلحة المواطن البحريني وتحسين أحواله المعيشية والعمل على تلبية احتياجاته في مقدمة اهتماماتهم انطلاقا من الإيمان بأن استقرار الأوضاع المعيشية يوفر مناخا ملائما للبناء والإنجاز ويساعد في الحفاظ على وتطوير المكتسبات التنموية التي تحققها المملكة على القطاعات كافة