دعت قائمة «الطالب أولا» التابعة لمركز البحرين الشبابي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية من خلال رسالة قدمتها إلى مجلس الطلبة بجامعة البحرين ومجلس الأمناء في الجامعة إلى «اتخاذ تدابير سريعة تضمن تصحيح الوضع الحالي لكلية التعليم التطبيقي».

وقال أعضاء القائمة في الرسالة التي حملت عنوان «تحديات كلية التعليم التطبيقي في جامعة البحرين» إن «التعليم يعتبر ركنا أساسيا من أركان المشروع الإصلاحي في البحرين، وجزءا لا يتجزأ منه؛ إذ جاء الاهتمام به من خلال خفض الرسوم الدراسية من قبل جلالة الملك، الأمر الذي أتاح لعدد أكبر من الطلبة الالتحاق بركب الجامعيين».

وأضافت القائمة في رسالتها أن «الطلبة استبشروا بعد أن أطلقت عددٌ من المؤسسات التعليمية كلمات التأييد لهذا المشروع أملا في أن يشهدوا أساسات التغيير الجذري في بعض السياسات التي لا تتوافق والتحديات الحالية على أكثر من صعيد، إلا أن جامعة البحرين لم تسجّل تقدما ملموسا في هذا الجانب، بل إنها خيبت آمال الكثير من الطلبة وهزت ثقة أبناء البلد في جامعتهم الوطنية الأولى بعد أن قدمت عدة أمثلة من التراجع على مدى السنوات القليلة الماضية»، مستشهدة لذلك التراجع بـ «تأسيس كلية التعليم التطبيقي من دون دراسة علمية واضحة ومقنعة، ومن دون استراتيجية تفضي إلى نتائج ومخرجات من شأنها أن تقدم علاجا لحاجة السوق البحرينية خلال السنوات المقبلة».

وأشارت القائمة إلى أن «واقع زج الآلاف من الطلبة في هذه الكلية من دون أدنى رغبة منهم لا يقدّم الحل الأمثل لمشكلة انخفاض الطاقة الاستيعابية لكليات الجامعة، بل إن ذلك يعمق المشكلة ويزيدها تعقيدا، وخصوصا أن النسبة العظمى من هؤلاء الطلبة ينتهي بهم المطاف خارج أسوار الجامعة لعدة أسباب يأتي على رأسها سياسة (فرض التخصص) بالإضافة إلى (المصير المجهول) لمستقبلهم المهني مع تزايد العمالة الوافدة والرخيصة وغياب فرض قوانين العمل والبحرنة بين أروقة الشركات الحكومية وغير الحكومية».

ودعت القائمة من خلال رسالتها إلى مجلس الأمناء في الجامعة إلى «اتخاذ تدابير سريعة تضمن تصحيح هذه السياسة المرفوضة بدءا من فكرة تأسيس الكلية، مرورا بأوضاعها الحالية وبرامجها الأكاديمية الضعيفة، ووصولا إلى أهليتها في إنتاج مخرجات تعليمية ترضي سوق العمل، وإلى تفعيل دور الجامعة في تقديم الدراسات المستفيضة جنبا إلى جنب مع مجلس التنمية الاقتصادية والهيئات الحكومية الأخرى في سبيل تطوير سياسات التعليم العالي وتقييم حال واحتياجات سوق العمل المحلية وحتى الإقليمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة».

وفي ختام الرسالة أكدت القائمة أن من بين التحديات التي تأمل أن ينظر إليها، وأن تقدم لها مجموعة من الحلول المدروسة لتحسين الواقع الدراسي داخل الكلية: تطوير البرامج الدراسية الحالية وبرامج التدريب العملي في جميع التخصصات تطويرا شاملا وجذريا لجعلها متوافقة والأهداف القصيرة والبعيدة المدى في إنتاج مخرجات علمية وعملية مؤهلة للانخراط في سوق العمل، وتقديم دراسة علمية شاملة عن الوضع الأكاديمي للكلية والمستقبل المهني لها، ومدى ملاءمته لتطور سوق العمل محليا وإقليميا، وإيجاد تمثيل حقيقي للكلية في مجلس الطلبة من خلال انتخابات فرعية خاصة بالكلية مع بداية الفصل الدراسي الجديد أو الذي يليه