بحسب تقرير صادر عن المجلس القومي للاستخبارات بالولايات المتحدة الأميركية، فإن النفوذ السياسي والاقتصادي لأميركا «سيتراجع خلال العقدين المقبلين، بينما سيصير العالم أكثر خطورة، وخصوصا بسبب شح الموارد الغذائية والمائية، وبسبب انتشار السلاح». وذكر التقرير الذي نشر يوم الخميس الماضي تحت عنوان «التوجهات العالمية 2025» أن الأزمة المالية الحالية «ليست سوى بداية لتوازن اقتصادي عالمي، ستصير عملة الدولار فيه عملة بين العملات بعد أن كانت تؤدي دور العملة العالمية». كما توقع التقرير أن «تلتحق الصين والهند بالولايات المتحدة على رأس عالم متعدد الأقطاب وأن تنافسانها على النفوذ». وبينما يستبعد تقرير المجلس أن يتعاظم نفوذ روسيا، يتوقع في المقابل أن تحقق إيران وتركيا وإندونيسيا بعض التقدم في هذا المجال. وتوقع أن ينتهي اعتماد الإنسان على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط مع ظهور تقنيات جديدة لتوليد طاقة متجددة، إلا أن العالم سيعاني من مضاعفات التغيرات المناخية.

هذه الصورة القاتمة للمستقبل التي رسمها التقرير ربما تعتبر نوعا من التحذير المباشر لواضعي السياسات الأميركية وإدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما التي ستبدأ عملها بينما تجتاح العالم رياح تعصف بقطاعات المال والعقارات وستمتد من دون شك إلى قطاعات أخرى ومناطق العالم المختلفة.

ولعل من الحكمة النظر بواقعية إلى المستقبل بدلا من الاعتماد على الآمال والتمنيات، وهذه الدراسة لاتهم أميركا فقط، وإنما تهمنا، لأننا جزء من هذا العالم. فعلى رغم التصريحات الخليجية المستمرة التي تقول إننا محصنون مما يجري في عالم المال والاقتصاد، فإننا نقرأ ماتكتبه الوكالات والتقارير المعتمدة عما يجري في بلداننا. وقد نشرت وكالة «رويترز» أمس تقريرا عن دبي قالت فيه إن أجواء الأزمة المالية العالمية خيمت على البيئة الاقتصادية «مع توقف الازدهار العقاري». كما نشر بنك نومرا الياباني الأسبوع الماضي تقريرا عن أسواق الخليج بعنوان «لا يوجد مكان للاختباء»!

أما بشأن منافسة الصين والهند للنفوذ الأميركي، فإننا سنكون أول من يشهد هذا التنافس خلال السنوات المقبلة. فبريطانيا كانت صاحبة النفوذ الأول (عسكريا وسياسيا) في الخليج لمدة 150 سنة حتى العام 1971، وبعد ذلك أصبحت أميركا صاحبة النفوذ الأول في الخليج حتى يومنا هذا. ولكن مستقبلا، فإن على أميركا أن تفسح المجال للنفوذ الهندي الذي يعتبر العملاق الصاعد في الخليج، نظرا إلى أن دول الخليج تحتضن 11 مليون أجنبي (من مجموع السكان البالغ 35 مليونا) وأن معظم الأجانب إنما هم الهنود الذين يشكلون الطبقة العاملة، ومؤخرا بدأوا يشكلون طبقة وسطى قوية، وفوق المتوسطة اقتصاديا في معظم دول الخليج... وهذا الوجود المكثف تعتمد عليه اقتصاديات بلداننا، وبالتالي فإن المنافسة بين النفوذين الأميركي والهندي بدأت فعلا.