مدربو السياقة يطالبون دوما برفع أجرة الساعة التدريبية الواحدة، ولكن الكثير منهم أغفلوا حقوق الطرف الآخر وهم المتدربون، فما يجري الآن من تصرفات غير مسئولة من قبل البعض منهم، يمكننا أن نسميه «فناتق» يدفع ثمنها من يخصص حصة كبيرة من راتبه من أجل تدريب أبنائه، ومن ينتقل من وسيلة نقل عامة إلى أخرى ليصل إلى عمله في الوقت المناسب.

ماذا نقول في مدرب أغلق هاتفه لأسبوع وطنش جميع المكالمات والرسائل النصية الواردة إليه من المتدربين ؟، وآخر حرص على أخذ أكبر قدر ممكن من المتدربين بمعدل ساعة واحدة لكل منهم أسبوعيا، أو ذاك الذي «ينقّع» المتدرب نحو ساعة من بعد الموعد المحدد من دون اعتذار عن الحضور أو إيضاح أسباب التأخير.

الدولة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتخصيص قطاع تدريب السياقة - كما هو الحال في دولة الإمارات - عبر انتداب شركة لتولي هذه المسئولية، بشرط مراقبتها والتأكد من التزامها بأداء واجباتها تجاه المواطنين، فقد بلغ السيل الزبى ولم يعد الكثير من الناس باستطاعتهم تحمل تلاعب المدربين بهم.

الملاحظ أن جمعية معلمي تدريب السياقة (والتي هي بمثابة نقابة للمدربين)، غائبة عن أي دور إيجابي تجاه المتدربين في الساحة المحلية، ففي الغالب تقتصر مطالباتها على حقوق المدربين، فيما يتوه من يدفع عرق جبينه ثمنا للحصول على رخصة قيادة في وسط متاهات لا تنتهي.