أنهيت مقالتي السابقة بمسئولية الوزارة عن مستوى الأداء الطبي في القطاعين الحكومي والخاص، وأنه مهما تكن مهارة الأطباء، ودرجاتهم العلمية، فهم لن يتمكنوا من الأداء بجدارة، مع طاقم طبي ومساعدين، وخدمات ضعيفة غير مدرّبة ودون المستوى العلمي في هذا القرن.

وفي الغالب تعاني هذه الفئة من الضغوط العالية أثناء العمل لكثرة عدد المرضى (خصوصا في وقت الذروة) ومن هم في قسم الطوارئ الذين تكون هفوة صغيرة منهم تتسبب في فقدان حياة المريض تعانى من قلة الرواتب والتدريب المستمر وأشياء أخرى حياتية غير متوافرة لديهم لضمان حياة تتناسب مع المجهود الذي يبذلونه لإنقاذ المرضى ومعالجتهم حينما تكون حاجة المريض القصوى للعناية المركزة، والاهتمام!

إن الأطباء والأخصائيين بذلوا سنوات تتعدى العشر من السهر المضني والتدريب، هم يستحقون العطاء بوفرة بما يضمن لهم حياة كريمة ومكافآت كي تغنيهم عن الحاجة، وعن التنقل ما بين القطاع الخاص بأنواعه والحكومي.

هذا ومن ناحية أخرى أن يتوافر لديهم الوقت الكافي للتحصيل ومتابعة آخر ما يستجد في هذا المجال الحيوي المهم، وأن لا تكون حياتهم مجموعة من الضغوطات في كل مكان!

وأن تتوافر البعثات للمؤتمرات والتخصصات بصفة دورية ومنتظمة كي نضمن بعدها أطباء ذوي كفاءة عالية نفخر بهم وبإنجازاتهم في خدمة المرضى حينذاك، ونعطيهم ثقتنا الكاملة ولا نخاف بعدها من ارتكابهم الأخطاء والتي غالبا ما تكون غير مقصودة عدا حالات محدودة قد يكون سببها الإهمال وأن نسعى لوضع القوانين الأساسية لحماية المرضى حينها وتعويضهم جميعا بقدر الإمكان، ومن دون استثناء... كما بأن يحمى الأطباء أيضا في حال تطاول بعض المرضى عليهم أو تعويضهم عن العوز في حالة ارتكاب الأخطاء سواء عن طريق الخطأ أو الإهمال... وأن تكوّن لجان لذلك كما ذكرت سابقا.

بهذه القوانين سوف نتمكّن من النهوض بهذا القطاع الشديد الحساسية وأن نتخلي عن ضعف القوانين المهلهلة ومن القرن الماضي، بأن توضع موازنة حديثة تماشيا مع موازنة البحرين الحديثة والدخل الوطني الكبير ومسايرة التقدم العلمي والعالمي وزراعة الأعضاء، وعلاج أدق الأمراض وأصعبها. إن درجة التوسع المتواضع في المستشفى الحكومي والمراكز الصحية أيضا لاتتماشى ولاتتناسب مع الانفجار السكاني ومزاحمة الأجانب في كل مكان!

الذي أجبرنا لبناء قطاع خاص طبي وكبير وغير منظم مع شركات أتت للربح لا لصحة الإنسان! وتحمل صفقات علاجية لا تخدم الإنسانية بأي شكل من الأشكال. قد يسند القطاع الحكومي ولكن علينا الحذر؛ لأنه مع دخول وكثرة الأطباء جانب فأننا سنواجه مشكلات متعددة، إذا لم نستعد لها بالمراقبة الدائمة من قبل إداريين ذوي خبرة ومهارة وحنكة كي لا يتسبب هذا القطاع بتشريع فيه استغلال المريض المادي للحصول على الربح السريع من وراء كثير من الفحوصات غير الضرورية العلاج وكثرة إعطاء الأدوية وإطالة مدة العلاج لتبرير أخذ المبالغ إلى درجة إجراء عمليات أيضا لنفس للاسباب الربحية نفسها!!

سؤال مهم... أين هم الأطباء البحرينيون الأخصائيون؟! ولماذا مازالت أعدادهم متواضعة بالنسبة لعدد السنوات الكثيرة منذ تأسيس كلية طب و كلية العلوم الصحية؟ وأين هي البعثات للتخصصات؟ ولماذا لم نسمع عنهم... بعد أن كانوا ملء العين والبصر أصبحنا نبحث عنهم كالأبرة في تلال من القش ! أين هم يا وزارة الصحة؟!

أين هؤلاء المتخصصون في الأمراض العصرية النادرة ؟ لماذا مازالوا أجانب ؟!