نواصل حديثنا الذي بدأناه أمس بخصوص التوظيف في القطاعين الخاص والعام في الربع الثاني من العام 2007.

فبحسب الإحصاءات المنسوبة إلى ديوان الخدمة المدنية والمنشورة في نشرة «المؤشرات الاقتصادية» الصادرة عن إدارة الاستقرار المالي في مصرف البحرين المركزي, بلغ عدد العاملين في الدوائر الحكومية مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري تحديدا 38619 فرد موزعين على النحو التالي: 34522 مواطنين مقابل 4097 أجنبي.

ويشكل هذا الرقم تراجعا لحجم القوى العاملة الذي بلغ 38675 في نهاية الربع الأول من العام 2007 فضلا عن 38823 في نهاية العام 2006، المؤكد أن تناقص عدد الفرص الوظيفية في القطاع العام أمر مثير في ظل وجود أزمة بطالة خانقة في البلاد (هناك مئات المواطنين في عداد العاطلين) فضلا عن إحجام القطاع الخاص عن توظيف أعداد كبيرة من المواطنين، وكما أشرنا في مقال أمس (الأربعاء) فقد تمكن القطاع الخاص من إيجاد أكثر من 11 ألف وظيفة جديدة في الربع الأول من العام الجاري لكن استحوذت العمالة الوافدة على 94 في المئة من هذه الوظائف.

إحصاءات ناقصة

للأسف الشديد ليس بوسعنا الكتابة بشكل علمي عن التوظيف في القطاع العام نظرا إلى حجب السلطات إحصاءات العاملين في السلك العسكري (وزارتي الدفاع والحرس) والأمني (وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني). ويبدو أن الحكومة لا تزال ترفض الإفصاح عند عدد العاملين في الدوائر الأمنية والعسكرية لأسباب خاصة بها.

حقيقة لا يوجد مبرر واقعي لعدم الحديث عن التوظيف في الأجهزة العسكرية والأمنية مع أننا نعيش في زمن العولمة وما يترتب على ذلك من ضرورة وجود الشفافية.

بل إن الإصرار الرسمي على عدم كشف الإحصاءات المرتبطة بالتوظيف في كل من المؤسسات العسكرية والأمنية يجعل المراقب المحايد يشكك في نوايا الحكومة. بمعنى آخر, ربما ترغب الجهات الرسمية في إخفاء بعض الحقائق الحيوية عن المواطنين مثل جنسيات المرتبطين بكل من وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.

مشكلة خطيرة

حقيقة القول لا بد من الانتباه إلى مسألة خطيرة وهي تناقص عدد الوظائف في القطاع العام (على الأقل في الخدمة المدنية إذ لا نعرف شيئا عن التوظيف في الخدمة العسكرية) في الوقت الذي لا يزال القطاع الخاص يحبذ توظيف الأجانب.

السؤال الذي يطرح نفسه هو هل لدى الحكومة برنامج دقيق لتوفير فرص عمل للعاطلين الحاليين من المواطنين فضلا عن الداخلين الجدد إلى سوق العمل؟

نتمنى أن يعي المسئولون تداعيات وجود أزمة في سوق العمل بالنسبة إلى المواطنين، فنحن أمام معادلة صعبة تتمثل في نمو القوى العاملة الوطنية مقابل تراجع التوظيف في القطاع العام فضلا عن عدم رغبة القطاع الخاص في توظيف المزيد من المواطنين.

ولا شك في أن ترك الوضع على ما هو عليه يعني فيما يعني الدعوة إلى حدوث قلاقل ومشكلات. أملنا أن يتمكن مشروع إصلاح سوق العمل الذي دخل حيز التنفيذ حديثا في تحقيق نتائج ملموسة. ونحب أن نذكر القائمين على هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل إلى مسألة حيوية وهي أن العمل لا يقاس بالجهد بل بالنتيجة، فالمطلوب هو تحقيق نتائج ملموسة وليس الحضور في الإعلام.