كشفت آخر الإحصاءات المتوافرة عن أن القطاع الخاص عندنا لايزال يفضل توظيف الأجانب على المواطنين، بل إن وتيرة توظيف الأجانب في زيادة مطردة على حساب المواطنين.

فاستنادا إلى الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنشورة في نشرة «المؤشرات الاقتصادية» الصادرة عن مصرف البحرين المركزي, بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص حتى نهاية الربع الثاني للعام 2007 تحديدا 353528 فردا موزعين على النحو الآتي: 281176 عمالة وافدة و72352 عمالة محلية.

نسبة متدنية

شكل البحرينيون 20,5 في المئة من العمالة في القطاع الخاص في نهاية الربع الثاني للعام الجاري وهي أدنى نسبة لها على الإطلاق. بالمقارنة, شكل البحرينيون 21 في المئة من العمالة في القطاع الخاص في نهاية العام 2006، كما مثل المواطنون نحو 24 في المئة من العمالة في القطاع الخاص في العام 2005 و نحو 27 في المئة في العام 2004، فكل ما نراه هو تراجع الأهمية النسبية للعمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص في الوقت الذي يتوقع أن يحدث العكس تماما في ظل انحسار الوظائف في الدوائر الرسمية على خلفية سياسات الخصخصة وبرنامج التقاعد المبكر.

لا شك أنه لأمر غير مقبول أن يحصل الأجانب على نصيب الأسد من الوظائف الجديدة في الوقت الذي يعاني فيه أبناء هذا الوطن من أزمة بطالة خانقة، فهناك آلاف المواطنين من دون عمل بينهم مئات يحملون شهادات جامعية وخصوصا الإناث.

11 ألف وظيفة جديدة

وتظهر الإحصاءات أن القطاع الخاص نجح في إيجاد آلاف الوظائف في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، بلغ عدد القوى العاملة في الربع الأول 342451 موزعين على النحو الآتي: 270748 أجنبيّا مقابل 71703 مواطنين.

وعلى هذا الأساس, تمكن القطاع الخاص من إيجاد 11077 وظيفة في غضون 3 أشهر الأمر الذي يعكس ديناميكية اقتصادنا الوطني. بيدَ أن الأجانب استحوذوا على أكثر من 94 في المئة من هذه الوظائف، في التفاصيل حصل الأجانب على 10428 وظيفة جديدة مقابل 649 فرصة عمل للمواطنين، بمعنى آخر, بمقدور القطاع الخاص إيجاد فرص عمل جديدة لكن للأجانب بشكل عام.

المعروف أن مئات المواطنين لا يزالون بلا وظائف في البحرين، كما أن آلافا آخرين يعملون في وظائف لا تتناسب ومؤهلاتهم العلمية وقدراتهم إذ يصنف هؤلاء ضمن البطالة المقنعة، كما أن عددا غير قليل من المواطنين يحصلون على أجور متدنية نسبيا بل لا تتناسب وكلفة المعيشة في البلاد.

من بين الأمور الأخرى يمكن الاستنتاج أن وزارة العمل غير قادرة على حل مشكلة تراجع نسب البحرنة في القطاع الخاص. ويبدو أن وزارة العمل لا تعي أصلا حجم المشكلة ربما بسبب نقص الكفاءات لديها (يسجل هروب الكثير من أصحاب الكفاءات إلى هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل لأسباب مختلفة منها الفرق في الدفع). أخيرا بات الأمل معلقا على مشروع إصلاح سوق العمل الذي دخل حيز التنفيذ فعليا في ترقيع الوضع أولا ومن ثم إصلاحه بشكل كامل بواسطة تدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة الوطنية.