وفقا لما نقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية عن جمعية «تربة»، وهي الجمعية التي تشرف على التصديق على المنتجات العضوية، حققت مبيعات المواد والمشروبات الغذائية العضوية 4 مليارات دولار في بريطانيا.

فقد ارتفعت نسبة الإنفاق على المواد الغذائية العضوية، ما بين سنتي 2005 و2006، 22 في المئة، ما يجعل بريطانيا ثالث أهم سوق لهذه المنتجات في أوروبا، بعد ألمانيا وإيطاليا.

ويقول تقرير الجمعية المذكورة، إن مبيعات البيض العضوي، فاقت لأول مرة مبيعات بيض المزارع الصناعية. وبلغ عدد المزارع العضوية 4600 مزرعة في بريطانيا في نهاية العام 2006، أي بزيادة ناهزت نسبتها 1,6 في المئة مقارنة بالعام 2005.

ولم تستبعد مديرة قسم التغذية في جمعية «تربة» هلن براونينغ أن ترتفع أسعار المواد الغذائية العضوية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاجها كالحبوب.

هذا في بريطانيا، أما في فرنسا، وفي الاتجاه ذاته، فسنجد منظمات حماية البيئة تروج لقيم جديدة في المجتمع تقوم على العودة إلى الطبيعة، وتبنّي البساطة في كل شيء، ولهذا فهي تبني نشاطها على التعاضد ومساندة المنتجين الصغار، في مواجهة الشركات المتعددة الجنسيات التي تحتكر الأسواق العالمية للغذاء. وليس مفاهيم مثل «التجارة العادلة» أو «قفة الفلاح»، سوى بعض مظاهر هذا التوجه الجديد، فبينما تعتمد الأولى على تقاسم الربح بالمناصفة بين المسوقين وفلاحين فقراء، يعملون بوسائل بدائية لكسب قوتهم، تعتمد الظاهرة الثانية على تناوب مجموعة أشخاص في إطار تعاوني على شراء محصولات الفلاحين، مباشرة من المزرعة، وبأسعار ثابتة، مقابل تعهد هذا الأخير بعدم استعمال المواد الكيماوية أثناء عملية الزراعة. وهذه الأخيرة هي العملية التي لاقت نجاحا كبيرا في فرنسا، بعد ترويج منظمات خيرية لها كمنظمة «أماب» التي تشجع زراعة المواد الغذائية العضوية (biologique)، وأصبح وزنها في السوق يعادل مليار ونصف مليار يورو، من مجموع سوق المواد الغذائية بفرنسا، التي تحتكرها مجموعات تجارية معينة كشبكة «بيوكوب» لتسويق الأغذية العضوية التي بات لها 270 نقطة بيع أو محلات «الرفوف الخضراء» و»الروبنسون الجدد» التي تبيع في محلات تتوزع على الكثير من المدن الفرنسية، وعبر شبكة الانترنت.

ولا تنحصر ظاهرة الإقبال على الأطعمة العضوية على الدول الأوروبية، ففي الولايات المتحدة يتزعم الشباب الاتجاه الاستهلاكي الخلقي. فقد حللت دراسة أجراها معهد تسويق الأغذية الأميركي عنوانها «توجهات متسوق البقالة الأميركي في العام 2005 ما تفضله الجماعات المختلفة الأعمار والدخول ووجدت أن الذين يبلغون سن دخول الجامعة أو سوق العمالة (أي الذين ولدوا بين العامين 1981 و1990) هم على الأرجح «الذين يتسوقون أكثر من غيرهم من الأجيال في المحال التي تبيع المنتجات الطبيعية أو المنتجة عضويا».

وأشارت الدراسة في مجال تصنيفها الأفضليات الغذائية إلى أن جيل الأميركيين ذاته ميال أكثر من غيره إلى وجود «تشكيلة جيدة أكثر تنوعا من الأغذية العضوية».

ومن المفاجئ أنه على رغم أن المنتجات من هذا النوع تباع بأسعار أعلى، فقد تبين نتيجة الدراسة أن هذه الفئة من الأميركيين الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار سنويا هم أكثر من غيرهم من متوسط معدل المستهلكين الذين يتسوقون في محال المنتجات العضوية والطبيعية. فقد جاء طبقا لجمعية التجارة العضوية أن قيمة المنتجات العضوية التي بيعت في العام 2004 في الولايات المتحدة بلغت 12 ألفا و700 مليون دولار بعد أن شهدت تزايدا مطردا بنسبة 20 في المئة سنويا منذ العام 1993. وتتوقع الجمعية أن تصل قيمة المبيعات 32 ألف مليون دولار في العام 2009 إذا استمر هذا الاتجاه. وجاء في مقال نشرته مجلة «اتحاد خليج تشيسابيك» في مارس/ آذار الماضي أن زيادة الطلب الأميركي السريعة أدت إلى زيادة الإنفاق على المواد الغذائية العضوية المستوردة بنسبة تزيد على ألف مليون دولار سنويا، علما بأن نسبة الاستيراد بالمقارنة إلى التصدير تبلغ نسبة 8 إلى واحد. هذه الظاهرة أدت إلى تزايد الضغط على شركات الأغذية والمشروبات لوضع ملصقات أكثر وضوحا على العبوات والتزام الأمانة والصدق في عرض مكونات المواد الغذائية والمشروبات على تلك الملصقات، وهو الأمر الذي دعا رئيس هيئة السلامة الغذائية الأوروبية الجديدة جيفري بودغر، إلى فرض حظر على الادعاءات القائلة بأن الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون والملح صحية.