يندرج مقالنا في إطار الملف الخاص الذي أصدرته صحيفة (الوسط) يوم الأحد الموافق 2 سبتمبر/أيلول الجاري بشأن مجتمع المعرفة. باختصار تبوأت البحرين مرتبة متقدمة جدا في تقرير الحكومات الالكترونية للعام 2007 الذي يصدره مركز السياسات العامة التابع لجامعة براون بالولايات المتحدة، فقد حلت البحرين في المرتبة 15 عالميا ما يعني تحسن ترتيبها بواقع 50 مرتبة في غضون سنة واحدة. لا شك إنه لأمر خارق للعادة أن تتمكن أي دولة من تحسين أدائها بهذا الشكل وفي غضون فترة قصيرة نسبيا (نجحت البرتغال في تحسين ترتيبها 41 مرتبه في التقرير الأخير).

وكانت البحرين قد حلت في المرتبة 65 دوليا في تقرير العام 2006 أي في المرتبة الخامسة عربيا بعد كل من قطر وليبيا وسورية ومصر. بالمقابل أصبحت البحرين في صدارة ترتيب الدول العربية في التقرير الأخير والذي صدر في شهر أغسطس/آب الماضي، ويلاحظ بأن البحرين حصلت على ترتيب دولي أفضل من بعض دول أوروبا الغربية مثل إيطاليا وإسبانيا وفنلندا وهولندا، كما أن ترتيب البحرين أفضل من نيوزلندا والتي حلت بدورها في المرتبة رقم 19 دوليا.

مواقع مختلفة

أجرت الدارسة تحليلا على 1687 موقعا حكوميا في 198 بلدا في العالم. تأملت الدارسة في مواقع الكترونية متنوعة في البلدان المشمولة مثل تلك التي تتعلق بالسلطات التنفيذية (مجلس الوزراء) والتشريعية (مجلس النواب) والقضائية (المحاكم) فضلا عن المؤسسات المختلفة مثل السياحة و القوانين الاقتصادية وغيرها.

عموما اعتمدت الدارسة المستفيضة على عدة متغيرات لغرض تقييم المواقع على ثلاثة معايير رئيسية وهي، أولا: قاعدة المعلومات المتوافرة، وثانيا: الخدمات الالكترونية المقدمة، وثالثا: سهولة وصول العامة للمواقع. وتشمل هذه المتغيرات المختلفة أمورا مثل الترجمة للغات الأجنبية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية ورسوم الاستخدام والقدرة على الحفاظ على المعلومات الشخصية، والأمن لأرقام بطاقات الائتمان، إضافة إلى توافر الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة. ورأت الدارسة بأن بالإمكان تقديم الخدمات للمستخدم بشكل مباشر (من قبيل تجديد جوازات السفر) من الركائز الأساسية للمواقع الاليكترونية الحكومية.

بداية الطريق

من جهة أخرى، يبدو لنا أن الأجانب المتعاملين مع البحرين هم الأكثر استخداما للخدمات الالكترونية. والإشارة هنا إلى أمور مثل استصدار التأشيرات الالكترونية. بالمقابل, ليس من الشائع في أوساط الناس عموما الرغبة في التعامل مع الجهات الرسمية عن طريق المواقع الالكترونية. نعم هناك استثناءات مثل ضرورة الحصول على موعد لغرض استصدار (البطاقة الذكية). لكن هناك شكاوى من بطء الأداء والانتظار على رغم وجود موعد مسبق. كما أن هذه الخدمة شكلت ضررا لبعض المواطنين والذين كانوا يحصلون على مبلغ من المال لقاء توفير خدمة استصدار (البطاقة السكانية) للجمهور. أما اليوم فالمطلوب من الناس الذهاب شخصيا إلى مبنى الجهاز المركزي للمعلومات خارج العاصمة لتنفيذ المعاملة.

نأمل ألا ينظر المسئولون إلى هذه النتيجة الطيبة كدليل على عدم وجود الحاجة لتطوير المواقع الالكترونية الرسمية، بل على العكس المطلوب المزيد من الاستثمار في البينة التحتية للحكومة الالكترونية وتشجيع الناس على التعامل مع الجهات الرسمية الكترونيا قدر المستطاع، فمن شأن المواقع الالكترونية المساهمة في القضاء على البيروقراطية في الدوائر الرسمية وبالتالي تحسين الكفاءة.

كما على الجهات المسئولة التعلم من الخدمات النوعية التي تقدمها مواقع بعض الدول. على سبيل المثال يوفر موقع وزارة الاقتصاد في المكسيك فرصة إرسال رسائل قصيرة إلى المسئولين وإمكان الحصول على إجابات بشكل سريع نسبيا أثناء ساعات الدوام.